نقابة الفلاحين المصرية تُعلن سبب رفض الاعتراف بقانون الجمعيات

اتهمت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وزارة التضامن الاجتماعي، بمخالفة القانون، ومعاندة السلطة التشريعية، والامتناع عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد وهو ما يمثل مخالفة صارخة للقانون والدستور، حيث إن القانون الذي أصدره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصبح ملزما للجهات  المعنية للعمل به لتنظيم عمل وتراخيص الجمعيات الأهلية.

وتعجبت النقابة، من موقف وزارة التضامن الاجتماعي، الرافض والمعادي لتطبيق القانون، في الوقت الذي تهتم الدولة بإعلاء دولة القانون، موضحة أنه لا توجد أية مبررات لإهدار القانون بهذه الطريقة المشينة.
كما أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، استياءها من موقف وزارة التضامن الاجتماعى، الرافض لإشهار الجمعيات الأهلية الجديدة إعمالا بنصوص القانون الجديد، كاشفة عن وجود الكثير من الجمعيات التى تقدمت بطلبات تأسيسية، وانقضت المدة القانونية التى يحددها القانون، وهى 60 يوما، ولم تعترض الجهة الإدارية، بينما امتنعت الوزارة عن إصدار ترخيص لها بإنشاء تلك الجمعيات، وكأنها تعاند البرلمان، وأعضاءه واضعي القانون.

وكشف النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، فى بيان أصدره صباح اليوم الثلاثاء، أنه تقدم للإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى، طالبا إشهار جمعية أهلية خيرية فى 25/9/2017، منذ أكثر من 5 أشهر، ولم تعترض الجهة الإدارية، بينما أحجمت الوزارة عن تفعيل القانون وإصدار قرارها بالتأسيس تفعيلا لمواد القانون دون إبداء أية أسباب، وذلك بالمخالفة للقانون، بحجة أن هذه هي تعليمات الوزيرة، وأنها لا تعترف بالقانون الجديد.
وأضاف واصل، أنه قام بإنذار الوزيرة غادة والى، وقيادات الوزارة، على يد محضر، كما تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، والجهات القضائية المعنية بحكم القانون، واتهم الوزيرة بأنها تمتنع عن تطبيق القانون، وأن ما تعلنه ومسؤولي وزارتها من أنها تلتزم بتطبيق القانون، كلام لا أساس له من الصحة.

وأوضح واصل، أن وزارة التضامن بهذه السياسة والأساليب الخاطئة تخلق الفجوات بين الدولة، والمواطنين الراغبين في العمل الخيرى والتطوعي، لمساعدة الأسر الفقيرة، وتوفير بعض الأنشطة المهمة لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة والحكومة، من خلال إنشاء مثل هذه الجمعيات في الإطار الذي حدده القانون، إلا أنه للأسف الشديد – وما زال لكلام على لسان واصل-، تطغى المصالح الخاصة، على المصالح العامة، بل وتهدرها.
وكشف واصل، أن ما تعرضه وزيرة التضامن على رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بشأن قيام الوزارة بكافة قطاعاتها الخدمية بتشجيع الجانب الاجتماعى، تصريحات للفرقعة والشو الإعلامي فقط، ولا أساس لها من الصحة كما تخالف هذه التصريحات أرض الواقع.