خبير قانوني يوضح الآثار المترتبة حكم "النقض" ضد أحمد بهجت

كشف المستشار القانوني لبنكي "الأهلي المصري" و"مصر"، عماد فصيح، عن الآثار المترتبة على الحكم النهائي، الذي أصدرته محكمة النقض، الأربعاء، برفض الالتماس المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت، ضد حكم التحكيم، القاضي ببيع جميع ممتلكاته للوفاء بديونه لدى البنكين.

وقال إنه، بهذا الحكم، أصبح بيع أملاك أحمد بهجت نهائيًا، لافتًا إلى أنها تشمل فندقي "هيلتون دريم" و"شيراتون دريم"، وجميع مساحات الأراضي الفضاء في مدينة "دريم لاند"، والبالغة مساحتها 3.5 مليون متر مربع، ومدينة ملاهي "دريم بارك"، ومجمعات "بهجت ستورز"، و"مجمع سينمات بهجت".

 وأضاف: "بهذا الحكم، لا يملك بهجت أملاكًا داخل دريم لاند، بعد أن حصل البنكان على حكم نهائي آخر، بإلزامه بسداد 450 مليون جنيه، وسيتخذ البنكان إجراءات للحجز على ما تبقى له وأولاده من أملاك داخل وخارج مصر". وتابع بالقول: "لجنة الخبراء المُشكلة من قِبل وزارة العدل ستنتقل، في 10 فبراير / شباط المقبل، لإجراء المعاينة على الطبيعة لجميع الأملاك، التي انتقلت إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية". وأشار إلى أن الحكم صدر في القضية رقم "4715" لسنة 86 قضائية، برئاسة محمد حسن العبادي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين يحيى عبداللطيف وأمين محمد، وأمانة سر بيومي زكى نصر.

ويذكر أن محكمة النقض أصدرت حكمًا برفض طعن "بهجت"، الذي تقدم به لإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده، باتمام بيع معظم أصول مدينة "دريم لاند"، وجميع الأراضي، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول، وبهذا الحكم، أصبح حكم التحكيم رقم "757"، الصادر لصالح البنكين، نهائيًا، والذي قضى بإتمام بيع أملاك "بهجت".