عقوبات قاسية لأفراد وشركات سعودية في قضية "مجموعة محمد المعجل"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الخميس، صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النهائي، بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة "مجموعة محمد المعجل" أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والشركات التي كانت تشرف على مراجعة حسابات الشركة.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقعها أنهم خالفوا نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وارتكبوا تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولا: فرض غرامة مالية على محمد بن حمد بن عبدالكريم  قدرها 300 ألف ريال وسجنه لمدة 5 أعوام ، وإلزامه بدفع 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 أعوام.

ثانياً: فرض غرامة مالية على  عادل بن محمد بن حمد المعجل قدرها 300 ألف ريال وسجنه لمدة 5 أعوام، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 أعوام.

ثالثاً: فرض غرامة مالية على المدعى عليه فهد بن علي بن سعد الرقطان قدرها 300 ألف ريال، وسجنه لمدة 3 أعوام، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 أعوام.

رابعاً:  فرض غرامة مالية على المدعى عليه جاسم بن محمد بن علي الأنصاري قدرها 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 أعوام.

خامساً: فرض غرامة مالية على  عبدالله بن محمد بن سعد الحريقي قدرها 300 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 أعوام.

سادساً: فرض غرامة مالية على  زكي بن منصور بن أحمد أبو السعود قدرها 300 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 أعوام.

سابعاً: فرض غرامة مالية على  أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان قدرها 300 ألف ريال ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 5 أعوام.

ثامناً: فرض غرامة مالية على  شركة "ديلويت آند توش" "بكر أبو الخير وشركاهم" "Deloitte"، قدرها 300 ألف ريال ومنعها من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة عامين على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015.

تاسعاً: فرض غرامة مالية على بكر بن عبدالله أبو الخير قدرها 300 ألف ريال ومنعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية لمدة عامين على أن تحتسب مدة المنع ابتداءً من تاريخ 01/06/2015.

عاشراً: استمرار الحجز التحفظي والمنع من السفر على محمد بن حمد بن عبدالكريم المعجل، وذلك إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه.

الحادي عشر: استمرار المنع من السفر بشأن عادل بن محمد بن حمد المعجل، إلى حين سداده المبالغ المحكوم بها عليه.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة مجموعة المعجل السابق عادل المعجل طالب هيئة سوق المال السعودية في نوفمبر الماضي بإلغاء القرارات التي صدرت بحق الشركة، متهماً إياها بالتسبب في الإساءة لسوق الأسهم ولمستقبله، كاشفاً عن قيامه برفع قضية ضد الهيئة في مركز دبي المالي.

وقال المعجل في مؤتمر صحافي عقده حينها في زيورخ: "لن يجني أحد أية منفعة من تصفية الشركة وأول الخاسرين هم المساهمون فترتيب حقوق الملكية في التصفية هو الأخير، فلا يأخذكم الكلام غير الدقيق لتشويه الحقائق".

وتأسست مجموعة المعجل في مدينة الدمام السعودية في عام 1954، وتم تسجيلها كشركة خاصة في 24 حزيرانيونيو من نفس العام، وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2007، تحولت إلى شركة مساهمة عامة طبقا لقرار وزارة التجارة والصناعة وبرأسمال مدفوع بقيمة مليار ريال، تم زيادته بعد ذلك إلى 1.25 مليار ريال.

وبحسب تقرير لـ "سي إن بي سي عربية"، قامت مجموعة المعجل بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام؛ ومنها تمت عملية تضليل المساهمين في شأن قيمة أسهم الشركة.

في أواخر حزيران/يونيو 2016، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل إثر استقالة مجلس إدارة المجموعة بعدما حكمت "الهيئة" بسجن ثلاثة أشخاص من بينهم مؤسس الشركة محمد المعجل وابنه عادل المعجل لمدد تتراوح بين ثلاث وخمسة أعوام.

وأدين الثلاثة بالتلاعب والاحتيال فيما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم المعجل في العام 2008 وهو القرار الذي قالت الشركة إنه استند إلى أسس معيبة، وأمرت الهيئة أيضاً بدفع غرامة قدرها 1.6 مليار ريال "427 مليون دولار".