فلسطين ترفض قانونًا إسرائيليًا لخصم رواتب الشهداء والأسرى

رفضت حكومة الوفاق الفلسطينية الاثنين تبني مشروع قانون في إسرائيل لخصم رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي ، إن مشروع القانون المذكور "فرض لقرصنة احتلالية إسرائيلية، وسرقة على الأموال الفلسطينية".

وأكد المحمود تمسك الحكومة بصرف رواتب الأسرى والقتلى "إذ لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض علينا التخلي عنهم، بعد أن ضحوا بأرواحهم في سبيل حرية واستقلال وطنهم".

وقال إن "سلطات الاحتلال هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها، وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها، لكن يبلغ الصلف بسلطات الاحتلال أنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع (ثمن موتها) في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ".

وأضاف أن "كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته لاغ وباطل، ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا، فالاحتلال يفرض (إرادته المقيتة البغيضة) بالإكراه والإجبار وقوة السلاح، وهو يناهض القوانين ولا يعترف بها".

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل هي أموال فلسطينية منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، وأي مساس بها يعتبر سرقة ولصوصية.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي أقرت اليوم مشروع قانون خصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات أسرى وقتلى فلسطينيين.

وتتولى إسرائيل جمع الضرائب للفلسطينيين على المعابر والأنشطة التجارية، وفقاً لاتفاقيات أوسلو الموقعة بين الجانبين عام 1993 وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، مقابل استقطاع نسبة 3% نظير جمعها.