منع الممارسات الاحتكارية تحيل "النساجون الشرقيون" إلى النيابة

وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة الثلاثاء، على إحالة مجموعة شركات "النساجون الشرقيون" إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

وصرحت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتورة منى طعيمة الجرف، بأن مجلس الإدارة صوَّت بالإجماع على مخالفة مجموعة شركات النساجون الشرقيون للقانون، حيث ثبت من الدراسة التي أعدها الجهاز قيام المجموعة المشار إليها بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على عدم توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق بما يعد مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.

وتتمتع مجموعة "النساجون الشرقيون" بوضع مسيطر في سوق السجاد الميكانيكي لتبلغ حصتها نحو 90% خلال فترة الفحص، ومن المنتظر أنه في حالة صدور حكم على المجموعة أن تُفرض غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه.

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 56 لعام 2014 بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم تحويل مجلس إدارة الجهاز سلطة تحويل القضايا التي يثبت بها مخالفة إلى النيابة العامة مباشرة.