"الضرائب العقارية" تناقش مشاكل تقييم الضريبة في بنها

أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية في القليوبية الدكتورة سامية حسين، أنَّ الوقت غير مناسبًا لإضافة ضريبة عقارية جديدة.

وطالبت حسين، بفرض الضرائب على القادرين فقط من المواطنين، لاسيما أصحاب الفلل والعقارات في الساحل الشمالي.

وأشارت، إلى أنَّه كانت توجد ضريبة سابقة على الأرض الفضاء، إذ أنَّ الضريبه قد فرضت على العقار في عام 1883 ، معلنة أنَّه سيتم وضع مقترح لتحديد قيمة العقار لأغراض الضريبة العقارية بإستخدام أسس التقييم العقاري.

وجاء ذلك، أثناء مؤتمر في جامعة بنها تحت عنوان "مشاكل التقييم العقاري والضريبة العقارية"، بحضور نائب رئيس جامعة بنها لشؤون المجتمع وتنمية البيئةالدكتور جمال اسماعيل، ورئيس جمعية "خريجي كلية التجارة" عميد الكلية الأسبق الدكتور حامد طلبة، والسكرتير العام في المحافظة اللواء السعيد عبد المعطي، ورئيس الغرفة التجارية ومحمد عطية الفيومي.

وكشف محمد عطية الفيومي، أنَّه لايستطيع أي شخص العمل في التمويل العقاري من دون إصدار رخصة ،موضحًا أنَّ هناك قانون صدر عام 2001 للتمويل العقاري.

وأشار الفيومي، إلى أنَّه يجب وضع رؤية مستقبلية لمدى عدالة قانون الضريبة على العقارات المبنية في دور محددات الحكومة ووضع استراتيجيات تسويق المصارف لمواجهة القضايا العقارية ووضع ضوابط لمهنة التقييم العقاري.

وبيّن الفيومي، أنَّه لايوجد لدينا تقييم واضح للتقييم العقاري، لافتًا إلى أنَّ قانون الضريبة العقارية أكثر القوانين جدلًا، لأنه تم تعديله خمس مرات، مؤكدًا أنَّ هناك مخاوف من تطبيقه بسبب لجان الحصر والتقييم.

ونوَّه سكرتير عام المحافظة، بأنَّ الضريبة العقارية والتجارية من أهم الموارد الرئيسية للدولة وتعود بالتنمية على كل محافظات مصر، مشيرًا إلى أنَّه يجب أن يتم وضع ضوابط شديدة لتنظيم الضريبة ومساعدتها على النجاح.

وأكد السعيد،  أنَّ أخطر مكان في مصر هو الضرائب العقارية والشهر العقاري، مطالبًا بوضع العنصر البشري الجيد الذي سيقوم بالتنفيذ.

وحث السكرتير العام، على إعادة النظر في العنصر البشري الذي سيقوم علي عملية التنفيذ.