عضو "التشييد والبناء" يؤكد أن بادرة التمويل العقاري تحدث رواجًا داخل السوق

قال الدكتور داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري ستوفر سكنًا ملائمًا وكريمًا لكل مواطن بمميزات كثيرة، كما سيكون لها دور كبير في إحداث حالة من الرواج العقاري وحركة في البيع والشراء، وكذلك تنشط قطاع العقارات والمقاولات ومواد البناء أيضًا. وأطلق البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأضاف عبد اللاه أن المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًّا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وأوضح عبد اللاه، أن المبادرة ستوفر سيولة نقدية في السوق العقاري وتزيد الطلب على شراء الوحدات السكنية، بعد أن أصبح المواطن يستطيع بقيمة إيجار وحدة سكنية دفع قسط وحدة تمليك. ودعا الخبير الاقتصادي، المطورين العقاريين إلى التجاوب مع متغيرات كورونا، بالتوجه إلى التوسع في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات متوسطي الدخل بشكل أكبر، لأن الطلب سيتزايد على هذا النوع من الوحدات في ظل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة. وتوقع عبد اللاه، رواجًا في القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، واستمرار دورة رأس المال بشكل أكبر، كما أنه يقلل الضغط على المدن القديمة ويحدث حركة كبيرة في البيع والشراء بالمدن العمرانية الجديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يوكد أن البنوك سحبت 200 مليار جنيه في مبادرة تمويل القطاع الخاص

"البنك المركزي المصري "يوكد أن 2.8 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية في إبريل الماضي