العقاريون يشيدون بموافقة مجلس الوزراء على نظام إيجار

ثمن المستثمرون في القطاع العقاري موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وزارة الإسكان الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار " إيجار" بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق العقاري ، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز الثقة في السوق وتجذب إليه الكثير من المستثمرين من داخل وخارج المملكة. جاء ذلك خلال ورشة عمل للتعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" التي عقدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مساء أمس الاثنين بمقر الغرفة والتي تم فيها تعريف المشاركين بطريقة عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام " إيجار " والخدمات التي تقدمها والتي سيكون لها اثر مباشر في تطوير القطاع العقاري إضافة إلى إمكانية تسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. وتحدث خلال افتتاح الورشة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر الذي أشاد بموافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الشبكة الإلكترونية لتنظيم خدمات الإيجار العقارية بالمملكة ،مؤكدًا أن ذلك يؤكد حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يحقق أهدافها الإستراتيجية في توفير السكن للمواطنين ،داعياً المستثمرين في القطاع إلى الاشتراك في الشبكة والاستفادة من خدماتها وما توفره من معلومات ومؤشرات إحصائية تخدم جميع الأطراف . وقال إن الخدمة ستحقق أهداف سامية لقطاع الأعمال في المملكة وستقدم حلولًا تكاملية لقطاع الإسكان الايجاري لأنها ستضع كافة أطراف العملية التأجيرية المالك والوسيط والمستأجر في مكان واحد وتنظيم كافة المعاملات بينهما بما يحفظ حقوقهم . من جانبه أكد على بن عطية المشرف العام على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان أن شبكة " إيجار" تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار تهدف إلى مساعدة وخدمة كل الأطراف في القطاع العقاري وستتيح أكبر عرض من العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار ،مشيرًا إلى أن النظام أكد على الدور الأساسي للوسيط العقاري. وأضاف أن الشبكة توفر عددا من المزايا تتمثل في تحديد المسئوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد الحقوق حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر وضمان حقوق الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع .