رئيس الرقابة المالية: نأمل في سرعة إصدار قانوني التمويل العقاري

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم الانتهاء من تعديلات قانوني التمويل العقاري وتمويل المشروعات المتناهية الصغر وتم إرسالهما إلى الحكومة ، معربا عن أمله في سرعة إصدار القانونين من رئيس الجمهورية نظرا لأهميتهما في تحفيظ نشاط التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تصل تكلفتها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فقط . وأضاف - خلال مشاركته اليوم في مؤتمر (مصر على المسار الصحيح) الذي نظمته شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة 40 صندوق استثمار عالميا - إن التعديلات التي أجريت على القانونين لها أهمية كبيرة في زيادة الشريحة المستفيدة من عمليات التمويل لشراء الوحدات السكنية وكذلك في تمويل المشروعات متناهية الصغر التي تعد العمود الفقري للاقتصاد . وأوضح سامي أن الهيئة تعمل أيضا حاليا على تعديل لائحة التأمين وقانون التأمين وتطويرهما وفقا لمتغيرات العصر، كما تعمل على إجراء تعديلات على قانون صناديق التأمين الخاصة حيث أن القانون الحالي معمول به منذ قرابة 40 عاما دون أن يطرأ عليه أي تعديل .. مشيرا إلى أن حجم صناديق التأمين الخاصة أصبح ضخما ووصل عددها إلى 650 صندوقا تجاوزت أصولها حاجز الـ 43 مليار جنيه. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة جديدة لقانون الصكوك ، مشيرا إلى أن الهيئة تقدمت بمقترح أن يكون أحد أبواب قانون سوق المال وليس كقانون منفصل .. موضحا أن الأمر سيكون بيد الحكومة . وأشار سامي إلى أنه سيتم خلال أيام إصدار معايير صناديق المؤشرات وطرحها لحوار مجتمعي مع الجهات المعنية تمهيدا لإصدارها، وكذلك صناديق الاستثمار في أدوات النقد . وأوضح أن الهيئة تدرس أيضا توحيد منح رخصة موحدة لأنشطة التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري بهدف تنشيط السوق والتيسيير على الشركات .