بيئة الاستثمار العقاري في مكة تعوق تطوير الأحياء السكنية

انتقد تقرير للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بيئة الاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة وأكد أنها تلعب في الوقت الحالي دورا منفرا لرؤوس الأموال الراغبة بالعمل في مجال تطوير الأحياء السكنية. وحدد التقرير أربع معوقات تواجه قطاع التطوير العقاري في مكة المكرمة هي: نقص العمالة، والأيدي الماهرة، والبيروقراطية، والرهن العقاري مبينا إن توظيف الصكوك الإسلامية بات أمرا ملحا لسد الاحتياجات المالية وذلك بجوار إشراك المستثمرين الصغار في المشاريع الكبرى لدعم نموهم ومساهمتهم في ازدهار الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى إن من التحديات التي تواجه قطاع التطوير في العاصمة المقدسة بيئة الاستثمار التي تلعب دورا منفرا في ظل الغموض نحو مستقبل المشاريع التطويرية الجديدة التي تفتقد إلى وجود خارطة الطريق والتي يتم إقرارها بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق مما يجعل المستثمرين يتحفظون في الدخول في عمليات تطوير عقاري وخاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف. وأكد أن الحاجة باتت ملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحداث نقلة نوعية في التشريعات بما يساهم في تلبية الطلب المتنامي على تطوير الأحياء السكنية ويكفل إعادة التوازن بين حاجة العرض والطلب للسوق العقاري في مكة المكرمة وذلك بما يشابه الأسواق العالمية. واقترح ايجاد محفزات تدعو لتسريع إجراءات التصاريح والتراخيص وإجراءات البنى التحتية والخدمات وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة وقال "يواجه أصحاب العلاقة من المطورين تحديات ضعف التمويل وعدم القدرة على الوصول للمستثمرين وإنهاء إجراءات البلدية فيما يعاني المستثمرون من تغير التوجهات نحو قطاعات أخرى وضعف العائد الاستثماري للمشاريع السكنية". واعتبر التقرير أن موافقة مجلس الشورى أخيرا على استثناء البنوك والشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من نظام حظر تملك غير السعوديين للعقارات والاستثمار فيها في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة هو امر جيد ومن شأنه أن يدفع بدخول المزيد من الاستثمارات نحو السوق العقاري في مكة المكرمة والذي يعد الأكثر جاذبية على مستوى المملكة. واستبعد التقرير إمكانية وجود عمليات تصحيح في أسعار الأراضي بشكل خاص أو العقارات بشكل عام في مكة المكرمة مبينا أن مكة المكرمة تشهد نموا سنويا في السكان بمعدل يصل إلى نحو ثلاثة في المائة وهو ما يجعل احتمالية تراجع أسعار الأراضي والعقارات أمرا مستبعدا وخاصة في منطقة مكة المكرمة التي تشهد زيادة في أعداد زائريها بشكل سنوي مع التوسع في أعداد المعتمرين والحجاج القادمين من الخارج. وتوقع التقرير أن يبلغ حجم التعويضات المتوقع ضخها لنزع عقارات الأحياء الواقعة في نطاق المشروعات الحكومية بنحو 70 مليار ريال خلال الثلاث أعوام المقبلة موضحا أن من شأن تلك الأموال خلق فرص استثمارية كبيرة في أسواق البناء والتشييد والعقار والقطع والهدم الصخري فضلا عن أنّ هذه المشروعات ستعزز الثقة في الاستثمار داخل مكة المكرمة وستجذب كبار المستثمرين خاصة في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم وجود أي رسوم أو ضرائب.