وقف تَراخيص المَباني فوق الـ10 أدوار إلا بتصديق رسمي من رئيس الوزراء المصري

هناك توجهات حكومية بإلزام المتقدمين للحصول على تراخيص البناء للارتفاعات التي تزيد عن 10 أدوار،  بتصديق من مجلس الوزراء المصري.وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا وزاريًا بتكليف المحافظين كل في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية بداية من 1 مايو 2021، علي أن يتم استكمال ميكنة منظومة التراخيص بالكامل، وفقا لما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تطوير للبنية التكنولوجية للمراكز التكنولوجية، حيث تم توجيه جميع الجامعات المصرية باتخاذ اللازم نحو تسريع العمل في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية.

وصدر قانون البناء الموحد الذي حمل رقم 119 الصادر عام 2008،  الذي يخضع لسلطانه جميع أعمال التخطيط، البناء، داخل وخارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، حيث تنص المادة الثانية من القانون الموحد وتعديلاته بأنه: يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.وبلغت قيمة ما تم تحصيله من مخالفات البناء حتى سبتمبر الماضي ما يقارب الـ7.6 مليار جنيه، بينما بلغ أعداد المتقدمين للتصالح مليون و180 ألفا، وجاءت المحافظات الأكثر تصالحا هي المنوفية والبحيرة ثم القليوبية والدقهلية.

قد يهمـــــك أيضا :

رسوم تراخيص البناء الجديدة بدون مصاريف النقابات والتأمينات المصرية تصل لـ 3000 جنيه

بدء تنفيذ منظومة تراخيص البناء الجديدة في 27 مدينة ومركز