هيئة المجتمعات العمرانية تطرح 50 فدانا للمستثمرين في المنصورة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعتي أرض بمدينة المنصورة الجديدة، وباعتبار أن هذا الطرح يأتي رغبة من الوزارة في التوسع خلال الفترة المقبلة في طرح الأراضي الاستثمارية بنظام التخصيص المباشر، لزيادة الرقعة المعمارية ومضاعفة المساحة المعمورة لتكون 14% بدلا من 7%. وجاء القطعة الأولى بمساحة 33.9 فدان، ضمن المرحلة الثالثة بمدينة المنصورة الجديدة، بنشاط عمراني متكامل، بسعر 7385 جنيه للمتر، بحصيلة بيعيه تتخطى المليار جنيه.   وحددت وزارة الإسكان الاشتراطات البنائية عن طريق تقسيم الأرض بنسبة 20 % من إجمالي المساحة تكون بنشاط استخدامات مختلطة عبارة عن ترفيهي إداري وسياحي وتجاري وتعليمي، و80% من إجمالي مساحة الأرض بنشاط عمراني متكامل، وتكون الارتفاعات المسموح بها من نهاية رصيف الطريق الشمالي وحتى مسافة 150 جنوبًا.

 وبعرض المشروع يسمح بعمل ارتفاعات للعمارات السكنية حتى 6 أدوار وما دون ذلك يسمح بعمل ارتفاعات المباني السكنية حتى ارتفاع ارضي ودور، باستثناء ارتفاعات مناطق خدمات العمراني المتكامل المقدرة بنسبة 8% - 12 %. وسمحت وزارة الإسكان للمستثمرين بتطبيق قاعدة الحجوم على كامل المشروع سواء للجزء العمراني المتكامل أو للجزء الاستخدامات المختلطة، بشرط سداد العلاوة المقررة لتطبيق قاعدة الحجوم طبقا لقرار مجلس إدارة بجلسته رقم 75 لسنة 2014. بالنسبة للجزء العمراني، تكون الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض بنسبة بنائية لا تتعدى 50% للعمارات ؛ والنسبة البنائية للفيلات سواء كانت توين تاون أو كوارتر، لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات والفيلا المنفصلة لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للفيلات، بارتفاع أرضي وأول، لتكون الكثافة السكانية على مستوى المشروع 150 فرد علي الفدان، وتشمل الوحدات السكنية الموجودة بمناطق الخدمات المختلطة وخدمات العمراني وكذا الغرف الفندقية إن وجدت.

وألزمت المستثمرين بأن تكون أراضي الخدمات داخل نشاط العمراني المتكامل بنسبة تتراوح من 8 إلى 12 % من مساحة النشاط والارتفاع المسموح به أرضي ودورين لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي للحضانة ودور أول لإدارة الحضانة فقط، والترفيهي والنوادي الاجتماعية تكون أرضي ودور أول،  ويسمح بإقامة غرف للأسطح، بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى. وتكون النسبة البنائية للخدمات 30% فقط من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، بالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

وفيما يخص الجزء المخصص بنشاط استخدامات مختلطة، فتكون النسبة البنائية 30 % من المساحة المخصصة للنشاط بارتفاع أرضي  و3 أدوار، ويترك 10 أمتار كحد ادنى من الحدود الخارجية والمباني داخل الموقع المطلة على الطريق المحيط أو حدود الجار، وتصل مدة تنفيذ المشروع لـ 4 سنوات تحتسب من تاريخ استصدار أول قرار وزاري.

وحددت وزارة الإسكان طرق وآلية السداد ليتم استكمال نسبه السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، لتكون 10% مقدم حجز، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويما لا يقل عن العرض المالي المقدم من الشركة ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 8 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على ان يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

أما القطة الثانية تقع أيضا ضمن المرحلة الثالثة بغرب المرحلة الأولى بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 17 فدان، بسعر 5555 جنيها للمتر الواحد، بحصيلة تقديرية تقدر بـ4.2 مليون جنيه. وحددت وزارة الإسكان نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50 % من إجمالي مساحة الأرض، وبالنسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50 % من المساحة المخصصة للإسكان. كما حددت الإسكان الارتفاعات عبارة عن أرضى و5 أدوار علوية  للعمارات، ويسمح بإقامة غرف اسطح لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبنى، بحيث لا يتعدى ارتفاع قيود هيئة عمليات القوات المسلحة.

أما فيما يخص نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 إلي 12% من إجمالي مساحة الأرض، على أن تكون النسبة البنائية للخدمات 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، و20% بالنسبة للنوادي الاجتماعية، و10% بالنسبة للخدمات الترفيهية، أما ارتفاعات الخدمات فتكون أرضي ودورين لجميع الأنشطة عدًا الحضانة  لتكون أرضي وأول للإدارة فقط، وفيما يتعلق بارتفاعات الترفيهي والنوادي الاجتماعية فستكون أرضي وأول، مع السماح بإنشاء غرف سطح لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية للدور الأرضي وتستغل كخدمات للمباني، وتصل مدة تنفيذ المشروع بالكامل خلال فترة لا تزيد عن 3 سنوات، تحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري للمشروع.

وفيما يخص آلية السداد فقدمت وزارة الإسكان إمكانية سداد المستثمر 10% مقدم حجز و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. وأتاحت وزارة الإسكان سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة،  على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلن عنها بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، وتكون المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الإسكان المصرية تضع اللمسات النهائية لفيلات العاصمة الإدارية

وزارة الإسكان المصرية تعلن بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر