نقيب المعلمين يعلن عن تخصيص شقق في مشروعات وزارة الإسكان

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين عن اتفاق النقابة مع وزارة الإسكان على تخصيص شقق في مشروعاتها للمعلمين، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل الاستفادة من المرحلة الأولى من تلك الشقق، والتي كانت بمواقع برج العرب في الإسكندرية و6 أكتوبر والمدن الجديدة بالمحافظات.

وأضاف أنه تم التعامل مع المعلمين من خلال النقابات الفرعية واللجان النقابية وموقع النقابة بمقدم 9150 جنيها ويتم احتساب القسط على أساسي المرتب، وتقدم لتلك المرحلة 3 آلاف معلم، تم تخصيص 2900 وحدة لمن تنطبق عليهم الشروط، إلى جانب الموافقة علي زيادة قيمة القرض الحسن للمعلمين من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على أن يتم السداد على60 شهرا.

وأوضح أن الشروط الواجب توافرها للحصول على الشقة:-

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج أو الزوجة" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة، والمحافظات، في الإعلان الواحد، وأن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" وحدة سكنية أيًا كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى وألا يكون المتقدم أو الأسرة"الزوج / الزوجة / الأولاد القصر" مالكًا لمسكن.

- أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وأن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته.

- لايجوز التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

- وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.