مجلس الوزراء المصري يقرر تعديل قانون تسجيل الوحدات السكنية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الأخير، قرر خلاله تقديم تسهيلات جديدة للتسجيل في الشهر العقاري، وذلك عبر فصل التسجيل عن إدخال المرافق للوحدات السكنية.

وأضاف «سعد»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة «DMC»، أن ذلك التسهيل جاء لفض حالة الجدل التي دارت حول التعديلات التي تم تطبيقها في الفترة من فبراير لمارس 2021، حيث إن حالة الجدل تلك قادت الحكومة لتعديل قانون التسجيل بالشهر العقاري، وقيمة الضريبة على العقود التي أبرمت قبل 2013، «هذا الجدل قادنا للتحسينات في القانون».

وأوضح أن القانون لوحظ فيه وجود مشكلات تخص تطبيقه على أرض الواقع، وأحد تلك المشكلات المتعلقة بالتطبيق الربط بين التسجيل وسداد الضريبة على التصرفات العقارية، «اللي بيروح يسجل وليه مصلحة في التسجيل هو المشتري، وكان بيطلب منه تصرفات عقارية، وده أدى لعزوف الكثير عن التسجيل».
 
 ولفت إلى أنه خلال ذهاب المشتري لتسجيل وحدته السكنية فلن يتم تحصيل الضريبة منه، ولكنها ستحصل من البائع مباشرة، إذ سيكون شكل التيسير الجديد أنه بمجرد تقديم المشتري للشهر العقاري عقدا صحيحا خلال 5 سنوات لتسجيل الوحدة السكنية ويثبت أنه يقيم فيها من خلال وصل خدمات ومرافق، يتم اعتبار ذلك قرينا بأن الوحدة ملكه ويتم تسجيلها باسمه، «أقصى رسم لأكبر مبنى هيكون 2000 جنيه، والمبلغ يقل للمنازل الصغيرة، وده غير ضريبة التصرفات العقارية اللي قيمتها 2.5% من قيمة العقد، ويدفعها البائع».

وواصل: «القانون بشكله الحالي هيلاقي ترحيب من قبل مجلس النواب لأنه اللي اتدخل في مارس الماضي وأقر بفصل ضريبة التصرفات العقارية عن ضريبة التسجيل، يمكن الاعتداد بأشكال عديدة لإثبات ملكية الوحدة السكنية للتسجيل بالشهر العقاري منها صحة التوقيع».

قد يهمك أيضًا:

مجلس النواب يوجه التحية للرئيس السيسي لقرار تأجيل تطبيق الشهر العقاري

مواطنون مصريين يؤكد الرئيس السيسي في صف الشعب بعد تأجيل قانون الشهر العقاري