"الدستورية" أوقفت إهدار 5 تريليونات جنيه بوقفها "الإيجار القديم"

رحب أبوبكر الديب، الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الإقتصادي، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 ، بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ"الإيجار القديم"، حيث أن بقاء القانون "العجوز" كل هذه السنوات،  أهدار علي الدولة 5 تريليونات جنيه، موضحا تضرر ملاك العقارات وورثتهم لعقود طويلة، وذبح استثماراتهم ومعاناتهم مع النزاعات القضائية التي قد تنشأ بينهم وبين مستأجريهم، مما أدي لعدم صيانة هذه العقارات، لسنوات طويلة.
 
وقال إنه في دراسة للمحاسب مراد منير، رئيس جمعية الحق في الملكية، نشرت قبل عام، كشف إهدار 4 تريليونات جنيه، بسبب عدم تعديل القانون، حيث تم تفتيت الثروة العقارية، لكن الآن وبعد تعويم الجنيه، ترتفع الفاتورة لـ 5 تريلونات جنيه.
 
وأوضح أن القانون تسبب حسب الدراسة في في زيادة الكثافة السكانية في المدن وعزوف المواطنين على الانتقال للاستثمار والتوطن في باقى أراضي الدولة الشاسعة، وخلق هذا القانون ظلما اجتماعيا رهيبا، حيث يتنعم فئة صغيرة بالسكن شبه المجانى في ظل القانون القديم، بينما يكتوى الشباب المقبل على الزواج في ظل أزمة إسكان "مفتعلة" بين مطرقة الإيجار الجديد وسندان التمليك، أما المالك وأبناؤه فالمعاناة مزدوجة، لقد وصل حجم الضرر لأرواح المواطنين التي تحصدهم انهيارات الأبنية كل يوم، وتقدر الانهيارات بنحو 400 عقار سنويا "أحصائية 2010"، لم تسلم الدولة من أضرار جمة بسبب هذا القانون، حيث حرمت خزينتها من رقم ضخم كضرائب عقارية غير محققة تتراوح بين الـ 25 والـ 35 مليارا سنويا،
 
قد ترتفع الي 40 بالاسعار الحالية - وأن عدد الوحدات في ظل الإيجار القديم يبلغ نحو 5.2 مليون وحدة، ويقدر الخبراء عدد الوحدات المغلقة دون أي استفادة منها لا من المالك أو من المستأجر ولا من المجتمع بنحو 3 ملايين وحدة من إجمالي الوحدات المذكورة، ما تبقى من وحدات خرج جزء كبير منه خارج منظومة الإيجار القديم، حيث تملك الكثير من مستأجرى هذه الوحدات وحداتهم بقيم بخسة جدا بعد تقديم عروضهم لمالكيها ومنهم من لا يملك حق الدواء.
 
 وطالب الديب، البرلمان بوضع قانون متوازن للايجار يحفظ حقوق المالك والمستأجر..