ملتقى مدراء البنوك يدعو لآلية لحظر التمويل العقاري السوداني

دعا الملتقى التفاكري الذي نظمه الصندوق القومي للاسكان والتعمير بالتنسيق مع اتحاد المصارف اليوم بمباني رئاسة بنك السودان حول قرار بنك السودان القاضي بحظر التمويل العقاري الي استصدار قرارات إضافية من بنك السودان للاستثناءات الخاصة بالتمويل العقاري للمشروعات التي تقع في إطار التمويل الاصغر ودراسة إنشاء آلية مشابهة للتمويل الاصغر لتمويل العقارات .
وأكد مدراء المصارف المشاركون في الملتقى بحضور الاستاذ حسن عبد القادر هلال وزير البيئة ممثل مجلس إدارة الصندوق والدكتور غلام الدين عثمان الامين العام للصندوق علي دور البنوك ومساهمتها الاجتماعية في تمويل مشروعات الاسكان وضرورة السعي لزيادة مساهمتها في قطاع الإنشاءات لاثره الفاعل الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمال .
وطالب الملتقى بدراسة إيجاد معالجات للبنك العقاري بصفته من البنوك المتخصصة في مجال العقارات
واعتمدته أجهزة لدولة كذراع أيمن لتمويل مشرعات صندوق الاسكان .
وطالب الملتقى في توصياته بضرورة التزام الولايات بإنفاذ الخدمات بالمشروعات السكنية قبل البدء في تنفيذها لضمان الاستعجال في الاستفادة منها مع ضرورة التوسع في السكن الرأسي داخل المدن لمميزاته الاقتصادية والتأمينية وسهولة توفير الخدمات لمجمعاته السكنية .
ونادى الملتقى بالسعي للاستفادة من فرص التمويل بسوق الخرطوم للأوراق المالية وإدخال شركات التأمين في الضمانات الخاصة بتمويل مشروعات الاسكان وتخصيص جزء من احتياطي النقدي لصالحها .
وأكد الأستاذ حسن هلال اهتمام الدولة بالسكن لذوي الدخل المحدود ،مبينا أهمية إجراء المراجعات تجاه منشور حظر تمويل العربات والعقارات وإستصدار الاستثناءات اللازمة لدفع البنوك للتوسع تجاه إنفاذ السكن للفئات الضعيفة وتوفير العربات الكبيرة لنقل المواطنين .
وأوضح الدكتور غلام الدين ان هذا اللقاء يجئ في اطار الملتقيات التي ينظمها الصندوق في القضايا ذات الصلة بعمله مشيدا بمساهمات البنوك في تشييد المدن السكنية بمعظم الولايات ، مبينا ان منشور بنك السودان سمح بتمويل مشروعات السكن الشعبي والاقتصادي للصندوق لأثرها الاجتماعي والاقتصادي الكبير علي شرائح واسعة واجب الدولة الوقوف معها ومساندتها .
وأعلن السيد محمد عثمان ممثل بنك السودان عن موافقة البنك مبدئيا بالنظر في دراسة إستصدار استثناءات تدفع بالعمل العقاري الي الامام مثل التمويل الاصغر الخاصة به، مبينا ان القصد من قرار حظر التمويل للعربات والعقارات مرده لتوجيه الموارد النقدية تجاه القطاعات الإنتاجية .
وقال ان البنك المركزي يشجع البنوك للدخول في مشروعات الإسكان ونتوقع زيادة مساهماتها .
وكان قد قدم في مستهل اللقاء المهندس الخلوتي الشريف المدير التنفيذي المكلف للصندوق نبذة تعريفية عن الصندوق وأهدافه واختصاصاته واهم المشروعات التي نفذها والتي قيد الإنشاء والمقترحة ،مشيرا الي إنتهاء العمل في المشروع النموذجي والآن فى مرحلة التقييم وبداية العمل في المرحلة الثانية بشراكة ناجحة مع الولايات .
وعبرالسيد محجوب شبو ممثل اتحاد المصارف عن إشادته بالدور الوطني والفاعل الذي يضطلع به صندوق الاسكان بالعاصمة والولايات ،مؤكدا استعداد البنوك للمضي قدما في التعاون المشترك مع الصندوق لتوفير السكن لكل من يحتاجه .
فيما استعرض السيد عباس عبد الله عباس مدني مدير بنك التضامن تجربة محفظة الولاية الشمالية وما حقتته من انجازات وفوائد وما واجهته من عقبات .