"السادات" يطالب بتقوية الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات

شارك النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية فى ندوة بعنوان "دور البرلمان في تفعيل النصوص الدستورية الحاكمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات" والتي قام بتنظيمها نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي جمعية أهلية أنُشئت في يوليو 2012 بهدف تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي، والإطلاع على الإختصاص الدستوري للجهاز والإرتقاء بالعمل الفني والرقابي.

وحرص السادات على حضور هذه الندوة والمشاركة بها وذلك لأهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات وصلاحياته، وتفعيل اختصاصه الرقابي بإعتباره من المؤسسة الوحيدة التي يحق لها ممارسة السلطة الرقابية على كافة الأجهزة والهيئات الحكومية، حرصًا على منع إهدار المال العام ومحاربة الفساد.

واستنكر السادات انعدام تمتع الجهاز المركزي بكافة السلطة الرقابية في تأدية عمله الرقابي ، ووجود العديد من المعوقات التي تعرقل عمله وعدم استقلاله الكامل عن السلطة التنفيذية والتشريعية، إلي جانب رقابة الجهاز على جميع أموال الدولة، بالإضافة إلي عدم توافر الحد الأدني من الأدوات والصلاحيات الضرورية لتمكين الجهاز من القيام بدوره، وكذلك عدم إشراك الرقابة الشعبية عن طريق علانية التقارير وإطلاع الشعب على التصرفات التي تتم على أمواله حيث قال النائب "أنا كنت متصور أن هذه الأمور من صلاحيات الجهاز فوجئت بوجود عجز ونقص في صلاحيتها".

وأكد النائب على أن قيام الجهاز المركزي بدوره ومهامه هو الذي يدعم عمل مجلس النواب، مُشيرًا إلي أن المجلس مازال جديد وخبراته محدودة وذلك بعد توقف الحياه التشريعية بمصر لسنوات كما أن وجودها ليس بالشكل الذى يجب أن يقام بها مجالس نيابيه تمارس سلطة تشريعية ورقابية.

وصرح السادات أن من أهم المشاكل التي كانت تواجه البرلمان مع الجهاز المركزي هي عدم إتاحة تقارير الجهاز لتسهيل عمل النواب، مما أدي إلي تخبط عمل المجلس بدور الإنعقاد الأول، ومن أمثله هذه التقارير عدم قيام الجهاز بنشر تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016.

وطالب النائب بضرورة توفير مناخ مادي ومعنوي وأدبي مستقر ومستقل يدعم الدور الرقابي لأعضاء الجهاز، ولابد أن يكون مُحصن ضد أي إجراءات هدفها عرقلة عمله، بالإضافة إلي تحصين العاملين بالجهاز أثناء تأديه ومباشرة مهامهم، حيث قال أن هناك بعض الهيئات الأخرى أقل إختصاصًا ولكن لديها قدر أكبر من السلطة الرقابية و السهولة في ممارسة عملها أكثر بكثير من الجهاز وهذا شىء يثير التعجب.

وحث السادات أيضًا على ضرورة حشد النواب لخلق رأي عام داخل مجلس النواب لتقوية الدور الرقابي للجهاز، إلي جانب دعوة آخرين من النواب وإستمرار اللقاء بينهم وبين مسؤولين الجهاز لمناقشة كيف يتم تمكين الجهاز من أداء دوره وتقويه صلاحياته وتعديل القانون الخاص به حتي نضمن إستقلالية وفعالية الجهاز المركزي للمحاسبات،خصوصًا في الوقت الذى تعاني فيه مصر من العديد من الأزمات والتحديات.