وزير الاستثمار: الحكومة تنتهج خطة للاصلاح الاقتصادي

قال وزير الاستثمار أشرف سلمان إن الحكومة المصرية تنتهج خطة عمل شاملة للإصلاح الاقتصادي تتضمن رفع الدعم الجزئي عن المحروقات وإعادة هيكلة منظومة الدعم من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل والتي كانت من المطالب الرئيسة للشعب المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة تيانجين خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، بالصين والذي يعقد هذا العام بعنوان "الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2014"، بحضور دولي من كبار الشخصيات العامة والمستثمرين من حوالي 90 دولة وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل عن الشركات العالمية من خارج الصين بخلاف الشركات الصينية المشاركة.
وأكد سالمان على اكتمال خارطة الطريق المصرية لاستعادة وضع مصر سياسيا واقتصاديا من خلال ثلاثة استحقاقات تنتهي بانتخابات برلمانية قبيل نهاية هذا العام.
ولفت الى ان الحكومة المصرية تعمل على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي التي تصل نتائجها للمواطن المصري، وزيادة الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل، والحفاظ على معدلات عجز الموازنة العامة والتضخم وفقا للمعدلات المطمئنة عالميا.
واشارت وزارة الاستثمار، فى بيان لها اليوم، إلى ان سلمان استعرض بعض المشروعات القومية التي بدأت الحكومة في تنفيذها فور تحقيق الاستقرار السياسي بتنفيذ الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية جموع الشعب ومن أهمها مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات محور التنمية المرتبطة به.
وعلى هامش جلسات المنتدى اجتمع وزير الاستثمار مع أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي. وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي كان من أهمها الاتفاق على ضرورة انعكاس حجم الاستثمارات الروسية في مصر لتماثل قوة العلاقات السياسية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون الفني والاقتصادي في مجالات الطاقة النووية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبدء المشاورات التنفيذية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركي الروسي.
وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى اهتمام روسيا بالمشاركة في مشروعات تنمية محور قناة السويس والفرص الاستثمارية في مجال النقل والبنية الأساسية، وقام الأستاذ أشرف سالمان بدعوة نائب رئيس الوزراء الروسي لزيارة مصر بنهاية هذا العام على رأس وفد من المستثمرين والمسئولين الحكوميين لبحث سبل التعاون المختلفة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وعقد سالمان اجتماعا مع عدد من البنوك الاستثمارية الدولية، أهمها مجموعة مورجان ستانلي لبحث سبل التعاون في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، ومساهمة صناديق الاستثمار العالمية في عمليات التمويل.
كما تم استعراض المشروعات القومية في مصر مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وشبكة الطرق الجديدة بطول 3200 كيلو متر ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، والاتفاق على التعاون لتنظيم عدد من الجولات الترويجية في عدد من الأسواق العالمية.
ومن جانب آخر بحث وزير الاستثمار رئيس شركة هنكل العالمية بالصين فارك أريج الخطط التوسعية للشركة بالمنطقة وأهمية التواجد بالأسواق الناشئة في أفريقيا وخاصة بمصر، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر لتكون مركزا لتصنيع وتجميع ونقطة انطلاق لمنتجاتهم.
وقد تم دعوة ممثل الشركة للحضور لمصر والتباحث حول إجراءات التوسعات المزمع عقدها بالمنطقة.
وخلال اجتماعه مع مسئولي المنتدى الاقتصادي العالمي، أبدى المسئولون عن المنتدى سعادتهم لعودة الدور القيادي لمصر مرة أخرى خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني للشارع المصري مشيرين إلى أهمية الدور المحوري لمصر في المنطقة، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بها.
وتم بحث تنظيم عدد من الفعاليات الترويجية في عدد من الدول المهتمة بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.