وزارة الإسكان تنجح في إنجاز ٦ تسويات مع المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة نجحت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إنجاز ٦ تسويات مهمة مع المستثمرين، وذلك بتطبيق القواعد الواضحة التي تنص على حفظ وتحصيل حق الدولة، وفى الوقت نفسه تشجيع الاستثمار، وإرسال رسائل للجميع بأن مصر بلد جاذب ومشجع للاستثمار، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأضاف الوزير - في تصريح له الجمعة- "نجحت اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين بالوزارة، التي شُكّلت برئاسة وزير الإسكان، وعضوية ممثلين عن الأجهزة السيادية والرقابية، وممثل للمستثمرين، ومسئولي الوزارة، في حل عدد من المشكلات المعقدة منذ سنوات، وإدخال عوائد مالية للوزارة".
وأوضح أنه "تم مؤخرا تسوية النزاع القائم مع شركة "ليك سايد" بالقاهرة الجديدة، وإبرام محضر اتفاق مع الشركة في ضوء قيامها بسداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض، واستصدار القرار الوزاري، وذلك في ضوء استقطاع مساحة ٥ أفدنة تقريبا، لتنفيذ توسعة أحد المحاور المرورية".
وقال مدبولى: "نجحت لجنة حل مشكلات المستثمرين أيضا في تسوية النزاع القائم مع شركة "بالم هيلز"، على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، نظير قيام الشركة بسداد مبلغ ١٣١ مليون جنيه، وتم توقيع محضر اتفاق بذلك، كما تمت تسوية النزاع القائم مع شركة "المعادى هايتس" بالقاهرة الجديدة، بعد قيام الشركة بسداد مبلغ ٢٥ مليون جنيه، واستصدار القرار الوزاري لها بالتنفيذ على مراحل لحفظ حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
ومن جانبه، قال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: "في الأشهر الثلاثة الماضية تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع شركة "سوريل" بالقاهرة الجديدة، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، نظير سداد ٩٠٠ مليون جنيه، طبقا للجدولة المعتمدة، مع التنازل عن الدعاوى القضائية".
وأضاف "كما تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع الشركة السعودية للتطوير العمراني بمدينة ٦ أكتوبر، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها بالمدينة، بعد سداد مبلغ ٢٩٩ مليون جنيه، يخصم منها ما سبق سداده من الشركة، بدون احتساب الفوائد، ويصبح القابل للسداد ٩٤ مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية".
وأشار إلى أنه تمت أيضا تسوية النزاع القائم مع شركة "رؤية" بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها ١,٢ مليار جنيه، بعد تسوية احتساب الغرامات المستحقة على الفوائد، وذلك من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، مؤكدا أن هناك تسويات تمت أيضا من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية، لعدد ٨ شركات، بإعادة التعامل على الأراضي المخصصة لها، وإنهاء النزاعات القائمة معها، سواء باحتساب مدد التنفيذ من دخول المرافق، أو تعديل حساب الفوائد من ذات التاريخ.
وأكد المهندس مجدى فرحات أن اللجنة العليا لحل مشكلات المستثمرين تتولى حاليا بحث ودراسة عدد من الملفات الأخرى، وترحب بتلقي شكوى أي مستثمر، أو أي أحد لديه مشكلة مع قطاعات الوزارة المختلفة، للعمل على حلها، تشجيعا للاستثمار، وحلا للمشكلات بعيدا عن المنازعات القضائية طويلة الأمد، وذلك وفق القواعد والأطر التي تم التأكيد عليها أكثر من مرة، التي تنص على حفظ حق الدولة بالتوازي مع تشجيع الاستثمار.
وأشار المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، إلى أنه تم حل مشكلات معظم شركات الاستثمار العقاري المتعثرة في التنفيذ، وسبق صدور قرارات لها بإلغاء أو باستقطاع المساحات الشاغرة، حيث صدر قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته بتاريخ ٢٢ أبريل الماضي، والمتضمن إعادة التعامل مع هذه الشركات بشروط وضوابط محددة، منها إعادة تقييم القيمة الكلية لسعر الأرض.
وأكد أن هذا القرار أسهم من ناحية في دفع العمل بهذه المشروعات، لاستكمالها، وبالتالي تحقيق خطط التنمية، واستكمال المشروعات المتوقفة بالمدن الجديدة، ومن ناحية أخرى، فقد أسهم في زيادة الموارد المالية والعوائد المتوقعة للهيئة، مما يمكنها من توجيه هذه الاستثمارات لاستكمال المشروعات الحيوية والمهمة بالمدن الجديدة، وزيادة مصادر التمويل للمشروعات ذات الأولوية.