مؤتمر العمل العربى يوافق على قرار مصرى يحفظ حقوق العمال

وافق مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ 41 برئاسة الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة - وبحضور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وسكرتير عام المؤتمر ، وبمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال ، وممثلى العمال فى الوطن العربى - على قرار مصرى يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال في البلدان العربية التي تشهد اضطرابات أو نزاعات أمنية العرب وحماية مصالحهم.

وتضمن القرار المصرى ، فقرة عن حقوق العمال الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلى على غزة ، وكذلك حقوق الصيادين الفلسطينيين فى الصيد بحرية فى المياه الإقليمية المتفق عليها دوليا .

كما نص القرار الذي تقدمت به حكومة مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال العرب فى الدول العربية : التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار أعمال اعنف المسلح والاضطرابات الأمنية في بعض الدول العربية وما يترتب علي ذلكمن انعكاسات خطيرة علي المرافق الاقتصادية ومصادر الثروة الوطنية البشرية والمادية ، وعلي خطط ومشروعات التنمية في تلك البلدان.

كما أكد القرار علي ضرورة حماية العمالة العربية الوافدة والحفاظ علي حقوقها ومصالح العمل العرب وإبعادهما عن أية محاولات لاستقطابهما أو إقحامهما في إطار الصراعات المحلية.

وناشد القرار حكومات الدول العربية التي بها اضطرابات أمنية ضرورة الحفاظ علي حقوق العمالة الوطنية والوافدة لديها وفقا للمعايير الدولية والعربية في هذا الشأن.

وناشد النقابات العمالية لتكثيف جهودها في حماية حقوق العمال التي تتعرض للانتهاك في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها بعض الدول العربية وتقديم الدعم والمساعدة للعمال الوافدين عند تعرضهم لأية مخاطر ، ودعا مكتب العمل العربي للتواصل مع الدول العربية لعقد منتدى عربي يضم الأطراف المعنية والخبراء المختصين في حماية حقوق العمال في أثناء الاضطرابات الأمنية ، وممثلي أطراف الانتاج لمناقشة كافة ابعاد والمحاور المتعلقة بهذا الشأن ، والخروج بنتائج وتوصيات ترفع لمؤتمر العمل العربي ، واصدار أداة معيارية عربية بشأن حقوق والتزامات العمالة العربية المهاجرة.

ودعا إلي ضرورة إعادة ما تهدم من مرافق الإنتاج والخدمات في قطاع غزة أثر العدوان الإسرائيلي الأخير ، ودعم حقوق الصيادين الفلسطينيين في استغلال الثروة البحرية داخل نطاق المياه الاقليمية المتفق عليها دوليا.

وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة فى بيان لها اليوم ، إن هذا القرار جاء تطبيقا لمعايير العمل العربية بشأن كفالة الحماية للعمال العربي الذي ينتقلون للعمل فيما بين الدول العربية ، وتأكيدا علي دور المنظمة في الدفاع عن حقوق ومصالح أطرافها الثلاثة ، ومراعاة المبادئ الإنسانية للعمل باعتبارها المدخل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة .