لجنة لدراسة الأنماط المطروحة لتوزيعات الأراضي الزراعية

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب تقريرا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مقترحات لأنماط التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان.
وتشمل أنماط توزيع الأراضي فى النمط الأول: توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية، ​​وذلك بمعدل 3 إلى 5 أفدنة للفرد في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ​​وتعطى أولوية اختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
أما فى النمط الثاني: فيتم توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبيا (ألف إلى 10 آلاف فدان، ​​ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه، ​وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
وفى النمط الثالث: تكون شركات الاستثمار العربي والأجنبي، بحيث تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود 25 إلى 50 ألف فدان، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الاستغلال، على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه، ​​ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاما أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وبعد العرض قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية المطروحة، وطرق التصرف فى هذه الأراضي، على أن تشكل اللجنة من وزراء (الزراعة، التخطيط، الموارد المائية والرى، الإسكان، التنمية المحلية، والاستثمار)، على أن تعقد اللجنة اجتماعا عاجلا وتقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء، كما تتولى هذه اللجنة أيضا دراسة عدد من طلبات الحصول على الأراضي من عدد من شركات استصلاح الأراضي، التى تقدمت بها لوزارة الزراعة.