كابيتال إيكونوميكس تتوقع ارتفاع التضخم 4% مع تخفيض قيمة الجنيه

قالت كابيتال إيكونوميكس لندن للأبحاث، اليوم الأربعاء، إن معدلات التضخم في مصر قد ترتفع بنسب ما بين 3 إلى 4% مع التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه.

وأضافت الشركة البحثية في مذكرة، أن احتمالات تخفيض قيمة الجنيه من قبل البنك المركزي مرة أخرى تتزايد بقوة، وأنها "تتوقع أن يصل الدولار إلى مستوى 8.5 جنيه بنهاية العام الجاري".

وأضافت، "بناء على ذلك سيرتفع التضخم ما بين 3 إلى 4%؛ ما يؤدي إلى تآكل دخل الأسر المصرية ويضغط على إنفاق المستهلكين، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيؤدي بالتبعية إلى إقبال البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

وقال البنك المركزي المصري، يوم الأحد الماضي، إن معدل التضخم الأساسي السنوي قد انخفض إلى 7.23% في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 7.44% في نوفمبر الماضي.

وفي مصر نوعان من التضخم، أحدهما يصدر عن البنك المركزي وهو التضخم الأساسي، والآخر يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو التضخم العام.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استقرار معدل التضخم العام عند مستوى 11.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي
ويشتق معدل التضخم الأساسي من التضخم العام مستبعداً منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

ويعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون التضخم الأساسي المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اختتمت المذكرة، "بناء على ذلك فإننا نتوقع تباطؤ النمو خلال العام الجاري إلى 3% من مستوى بلغ 3.5% في 2015".