قمة مصر الاقتصادية فبراير المقبل تهدف لإيجاد شراكة مع دول العالم

صرحت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى بأنه سيعقد خلال شهر فبراير المقبل قمة مصر الاقتصادية بهدف الشراكة مع دول العالم وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ترفض أن تكون علاقة مصر بالدول الأخرى علاقة دولة تتلقى منحا فقط، ولكن ﻻبد أن يكون بين مصر وهذه الدول علاقة شراكة فى صورة استثمارات، وذلك لخلق فرص عمل وعدالة اجتماعية.

وأوضحت الأهواني - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم /السبت/ - أن المؤتمر سيكون حلقة أولى فى سلسلة مؤتمرات تهدف إلى وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، منوهة بأن هذا المؤتمر سيدعى إليه رؤساء وملوك دول ومستثمرون دوليون ومؤسسات تمويل دولية.

وأضافت أنه سيتم خلال المؤتمر عرض مشروعات قومية عميقة مثل تنمية إقليم قناة السويس ومراكز خدمات، وكذلك عرض الاستثمار فى إقليم المثلث الذهبى، الذى يهدف إلى الربط بين النيل بالبحر الأحمر، مشددة على أن المنطقة بين سفاجا وقنا منطقة ثمينة جدا.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر أيضا طرح استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك عرض فرص استثمارية فى مجال الطاقة بأنواعها، بالإضافة إلى عرض بعض المشروعات للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، خلال المؤتمر الصحفي، أنه لم يتم حتى الآن توجيه دعوة رسمية لصندوق النقد الدولى لزيارة مصر، وأنه لا توجد أية مفاوضات فى الوقت الحالى بين مصر والصندوق حول أى قرض جديد، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يمنع من التفاوض على أية قروض مع الصندوق إذا إرتأت القيادة السياسية أن البلاد بحاجة لها.

ولفتت الأهواني إلى أنه يوجد حاليا فى مصر بعثة فنية من صندوق النقد الدولى لتقييم التطورات الاقتصادية فى مصر للتعاون مع وزارة المالية فى صياغة ضريبة القيمة المضافة، موضحة أن زيارة الفريق الفنى للصندوق إجراء روتينى دورى.

وقالت "إن لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية حلت حتى الآن 11 قضية منازعات استثمارية كبيرة ومعقدة، مبينة أن هذه اللجنة مهمتها حل أى عقود متنازع عليها بين المستثمرين والجهات الحكومية وديا تفاديا للجوء إلى التقاضى، وخاصة التحكيم الدولى، موضحة أن اللجنة يرأسها رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها مجموعة من الوزراء وعدد من مسئولى الجهات الرقابية".

وأضافت الأهواني أن كثير من المنازعات الاستثمارية نتجت عن فترات سابقة شابها شائبة في إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمرين ولم تكن محكمة الصياغة، مشيرة إلى أنه من بين النزاعات التى تم حلها نزاع شركة "سوريل" وهيئات المجتمعات الجديدة، حيث قامت الشركة بدفع 900 مليون جنيه.
كما لفتت إلى أن هناك نزاعات تجارية لا يمكن حلها إلا عن طريق الشركات والمستثمر، كما لا يمكن إضفاء الطابع الحكومى عليها، مؤكدا أنه يجب تحرى الدقة فيها لأن المستثمر لو كسب القضية فى بعض النزاعات التجارية من حقه مصادرة بعض أملاك الدولة فى الخارج.