القاهرة - مصر اليوم
نفى وزير الاستثمار المصريّ منير فخري عبدالنور، صحة ما تردّد من شائعات عن إجراءات تقشفيّة قد تنتهجها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة المتزايد، مؤكّدًا أنه ستكون هناك حزمة كبيرة من المشروعات الاستثماريّة الضخمة ليست عامة فقط بل وخاصة كذلك، وأن الحكومة تراهن على تحسّن الأوضاع الاقتصاديّة بعد الاستقرار السياسيّ واختيار رئيس الجمهوريّة.
وشدّد الوزير، على أن العدالة الاجتماعيّة في توزيع الدعم إلى مُستحقيه ستتحقق كذلك، وأن الحكومة ستنتهج مجموعة من الإصلاحات الهيكليّة التدريجيّة التي قد تستغرق 5 سنوات، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستثمار وفرصه، وإن كانت البداية العاجلة مطلوبة وبشدّة لتُثبت الحكومة جديّتها كـ"حكومة ثورة".
أرسل تعليقك