صدور الدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال لشركات الصرافة

أعلنت وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي عن صدور الدليل الإرشادي الثاني لشركات الصرافة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف الدليل لتقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ استنادا على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة2012م .
ويعتبر الدليل أداة تساعد المؤسسات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتوعية العاملين والمتعاملين بهذه الجرائم وطرق مكافحتها .
ويحتوي الدليل علي تعريف لغسيل الأموال وتعريف لتمويل الإرهاب ومراحل غسيل الأموال ، ومفهوم الاشتباه لوجود أي نشاط غير اعتيادي للعميل او عندما يمارس نشاطا أو عملا يختلف عما اعتاد عليه ، كما يتضمن الدليل أيضا أساليب واتجاهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتمثلة في قيام العميل بالبيع أو الشراء أو المبادلة لمبالغ نقدية لعملات مختلفة بدون مبرر واضح وبشكل متكرر أو بما لا يتوافق وطبيعة نشاط وعمل العميل الطبيعي ، أيضا القيام باستبدال عملات نقدية من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون أسباب واضحة ، وقيام العميل بتنفيذ عدد من عمليات البيع أو الشراء بعدد من المكاتب أو قيام آخرين نيابة عنه ، تحاويل صادرة أو واردة من والي العميل لمبالغ بصورة متكررة لمستفيد أو استلام تحويلات واردة متكررة بما لا يتناسب وطبيعة عمله خاصة إذا كانت من دول تشتهر بنشاطات إجرامية وبضعف أنظمة المكافحة .
أيضا تضمن الدليل سلوك العميل على اعتباره مؤشرا على تورطه أو اشتباهه بعمليات غير مشروعة مثل قيام العميل بالاستفسار من الصرافة حول السجلات والأنظمة بهدف الإحاطة بالمعلومات تجنبا للمخالفات القانونية ، عدم اهتمام العميل بالحصول على الخدمة الأفضل ، أن يكون العميل مترددا أو متوترا او قلقا أثناء التعامل مع الصراف ، أن يستخدم العميل أسماء مختلفة دون الكشف عن هويته وهوية المتعاملين معه ، أن يرفض العميل تقديم الوثائق الأصلية خاصة المتعلقة بإثبات الهوية ، أن يتعمد إخفاء المعلومات الهامة مثل عنوان سكنه أو رقم هاتفه ، أن يظهر اهتماما غير عادي بالسياسات والأنظمة الداخلية والضوابط والإجراءات الرقابية .
كما تناول الدليل أيضا سلوكيات الموظفين وأوضح بعض المؤشرات الدالة على تورطه مثل ارتفاع مستوى المعيشة للموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ بما لا يتناسب ودخله الشهري ، قيام الموظف بالمساعدة في تنفيذ عمليات تتميز بأن المستفيد النهائي غير معروف ، قيام الموظف بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية وإتباع سياسة المراوغة خلال عمله ، قيام الموظف بالمبالغة في مصداقية وأخلاقيات وقدرة العميل المالية وذلك ضمن تقاريره المرفوعة لإدارة الصرافة ، وتجنبه طلب إجازات سنوية .