زيادة الاستثمارات يرفع ثقة المستهلك في الاقتصاد المصري

كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك المصري فى الأداء الاقتصادي خلال شهر اغسطس الماضي بنحو 13%، ليسجل 126.9 نقطة مقارنة بـ 122.3 نقطة في شهر يوليو الماضي بسبب زيادة الاستثمارات وفتح مشروعات جديدة على رأسها محور قناة السويس فضلا عن تحسين الحالة الأمنية .
وأوضح المركز - فى تقريره عن ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادي خلال شهر أغسطس وحصلت عليه وكالة انباء الشرق الاوسط - أرتفاع مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائد ومستوى دخل الأسرة، كما ارتفع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.
وأشار الى ارتفاع مؤشر الثقة في السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 19.2%، ليسجل 119.8 نقطة خلال شهر اغسطس مقارنة 100.9 نقطة خلال يوليو 2014 بسبب ارتفاع نسبة من يرون أن حالة الاقتصاد للدولة بشكل عام افضل فى الوقت الحالى مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 41% خلال اغسطس الماضي مقارنة 5ر27 % خلال شهر يوليو ، بجانب تراجع نسبة من يرون ان حالة الاقتصاد للدولة اسوأ فى الوقت الحالى لتبلغ 8ر21% مقارنة بـ7ر30% خلال الشهر السابق عليه.
ولفت إلى أن مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال اغسطس ارتفع أيضا بنسبة 27.9% ليسجل 67.7 نقطة مقابل نحو 59.9 نقطة خلال يوليو ، مرجعا السبب إلى ارتفاع نسبة من يرون أن الحالة المادية لهم ولأسرهم احسن من العام الماضي لتبلغ 24.5 % مقارنة ب 15.4 % خلال شهر يوليو.
وبين ان اسباب تحسن الحالة الاقتصادية فى مصر من وجه نظر المواطنين ترجع الى زيادة حجم الاستثمارات وفتح مشروعات جديدة على راسها قناة السويس بنسبة 1ر34 % وتحسن الحالة الامنيه بنسبة 1ر24 % وتطبيق منظومة التموين الجديدة بنسبة 7ر9 % .
كما أشار إلى ارتفاع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع خلال الفترة المذكورة ليسجل 184 نقطة مقابل 176 نقطة فى الشهر السابق عليه نتيجة لافتتاح المشروعات الجديدة وتحقيق الاستقرار السياسي .
واوضح ارتفاع نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم خلال العام القادم لتبلغ 1ر45 % خلال الفترة المذكورة مقابل 37 % خلال فترة المقارنة، فضلا عن انخفاض نسبة المبحوثين الذين يتوقعون سوء الحالة المادية لهم ولأسرهم لتسجل6ر6 % خلال شهر اغسطس الماضي مقابل 5ر8 % خلال شهر يوليو السابق عليه.
وفى السياق ذاته، أوضح تقرير مركز المعلومات، اسباب التحسن المتوقع فى الحالة الاقتصادية للعام القادم من وجهة نظر المواطنين الى الاستقارا السياسيى للدولة بنسبة 6ر36 % وفتح مشاريع جديدة بنسبة 29 % وتوفير فرص العمل بنسبة 1ر15 % فضلا عن احساس المواطنين بالمسؤؤلية تجاه الوطن واستعدادهم ورغبتهم فى العمل بنسبة 7ر10 % .