رئيس الوزراء الأردني يُشدد على ضرورة إصلاح نظام إفلاس الشركات

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أنّ المساعي التي تبذلها كل من الأردن ومصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاح نظام إفلاس الشركات والتجار سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على اقتصاد البلدين.

وأكد النسور في كلمته، التي بعث بها للمؤتمر الإقليمي لتحديث النظام القانوني للإفلاس في مصر والأردن، ألقاها نيابة عنه مستشار مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس، الدكتور وسيم حرب، والذي يُعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان إنّ الإصلاح الإقتصادي هو بوابة الإصلاح الشامل للوصول إلى آمال الشعوب العربية في تحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف أنّ مبادرة إصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن هي مبادرة تستحق التقدير والإهتمام، مؤكدًا أنّ الأردن من جانبها بدأت فعليًا منذ سنوات في إعادة هيكلة وتحديث العديد من القوانين الإقتصادية ومنها تلك المنظمة للإفلاس والإعسار والإضطراب المالي.

وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها منظمات المجتمع المدني في كل من مصر والأردن من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات والدراسات في البلدين لمعاونة الحكومات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتقديم مقترحات بناءه في هذا المجال.

وأكد على أنّ ما سيخرج به المؤتمر من مقترحات سيكون عونًا للحكومتين في مصر والأردن خاصة أن مسألة تنظيم وتحديث نظم الإفلاس تمثل عاملاً مهمًا نحو تحقيق التنمية والإصلاح والوصول إلى أرضية صلبة لتقوية النشاط المالي والتجاري في البلدين.

وأوضح أنّ مؤتمر تحديث نظم الإفلاس في مصر والأردن يعطي مساحة لبناء اتجاهات جديدة إيجابية في التعامل مع بيئة المال والأعمال لتعزيز الثقة فيها من خلال إرساء مفاهيم الإدارة الرشيدة والإسهام في استكمال الشروط الموضوعية لتحديث نظام الإفلاس والإعسار والتشريعات القانونية في القطرين الشقيقين بما يتناغم مع الخطى الإصلاحية التي تنتهجها الحكومتين لتحقيق الثقة التجارية ودعم وحماية النظام الاقتصادي من الأزمات.