خطة خمسية للأصلاح الاقتصادى السوداني بمشاركة القطاع الخاص

كشف الاستاذ سمير احمد قاسم امين امانة السياسات بالاتحاد العام لاتحاد اصحاب العمل السودانى عن خطة خمسية لوزارة المالية للاصلاح الاقتصادى فى الفترة من2015-2019م بمشاركة القطاع الخاص .
وثمن الاستاذ سمير أحمد قاسم امين امانة السياسات بالاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى فى تصريح (لسونا) قرار البنك المركزى القاضى بحظر تمويل العقارات والسيارات معتبرا القرار خطوة فى اتجاه توظيف الموارد لدعم القطاعات الانتاجية لانعاش الاقتصاد الوطنى .
واضاف قاسم ان هذا القرار املته ظروف محددة ومتى زالت هذه الظروف سينتفى القرار داعيا الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لدعم البنوك والمصارف السودانية حتى تضطلع بدورها الرائد فى قيادة مسيرة التنمية بالبلاد مستبعدا ايجاد مؤسسات تمويل من الخارج لدفع مسيرة التنمية بالبلاد نسبة للمقاطعة الاقتصادية الامريكية وعدم ثبات سعر صرف العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية الامر الذى تترتب عليه خسارات فادحة على هذه المؤسسات .