خبراء: ضرورة إعادة تنظيم قانون الإفلاس لزيادة جاذبية الاقتصاد المصري

أجمع خبراء اقتصاديون وقانونيون ، على ضرورة اعادة النظر في القوانين المنظمة لقواعد الافلاس في مصر من أجل زيادة جاذبية مصر الاستثمارية خاصة وان القوانين الحالية مر عليها عشرات السنوات دون ان يطراء عليها اي تطوير لمواكبة التطورات الاقتصادية التي حدث في مصر والعالم.

وقال الخبراء - خلال ندوة نظمتها اليوم جامعة المنوفية بالتعاون مع المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لاصلاح نظم الافلاس في مصر والشرق الأوسط بالتعاون مع مركز النيل للاستشارات ونقابة المحامين بالمنوفية - إن جاذبية الاستثمار في اي دولة ترتبط طرديا مع وجود قواعد منظمة وقانون للافلاس ، حيث انه كلما تيسرت إجراءات الخروج زاد الجذب الاستثماري.

وشددوا علي أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد الافلاس علي المستوي العالمي والغاء دور هيئة تحضير الدعوة في المحاكم الاقتصادية ، وكذلك أهمية العمل علي الزام المحاكم لقصر مدة تداول دعوي الافلاس وضرورة وضع قواعد قانونية تنظم الشروط التي بمقتضاها يتم اشهار افلاس التاجر وشروط أخري لاشهار افلاس الشركات ، وايضا تدخل المشرع لتعديل بعض القوانين الخاصة بالرهن مثل الرهن التجاري ورهن الأوراق المالية وأيضا اعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.

ومن جانبه ، قال الدكتور سلامة فارس الخبير المصري في المبادرة الأمريكية الشرق أوسطية لاصلاح نظم الافلاس في مصر والشرق الأوسط ، إن المشروع يهدف الي تحديث التشريع التجاري في باب الافلاس من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية الأردنية الهاشمية وذلك من خلال ارساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والادارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال ، حيث يرتكز المشروع علي مشاركة أصحاب المصلحة في تحديث نظام الافلاس وذلك عبر عقد لقاءات فردية وجلسات عصف فكري وورش عمل وطنية وإقليمية وتنفيذ استطلاع رأي في كل من الدولتين.

وفي ذات السياق، قال خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية ، إن تفعيل واستحدث قواعد واضحة لقانون الإفلاس سيؤدي الي تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقي من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكيلا تترك له فرصة تهريب أمواله إضرارا بهم.

وشدد الدكتور عباس الغزيري عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية علي أهمية وضع قواعد تنظيمية لقانون الافلاس سواء للشركات او للافراد بهدف المساواة بين الدائنين دون محاباة بعضهم على حساب البعض الآخر، وتنظيم توزيع أموال المدين على الدائنين توزيعا عادلا لا أفضلية فيه لدائن على آخر ما دام دينه غير مقترن بسبب قانوني يوجب هذا التفضيل ، مؤكدا علي أهمية تدخل المشرع المصري لتنظيم قواعد وقوانين الافلاس عالميا وادخال بعض التعديلات علي قانون الرهن التجاري واعادة تنظيم قانون الشركات وتضمينة قواعد واضحة لتصفية الشركات.

وقال عبدالحليم فوزي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ،إن الإسراع في اصدار قانون ينظم الإفلاس مهم بالنسبة لمناخ الاستثمار حتي يكون أكثر جذبا نظرا لكونه يوفر للمستثمر المزيد من الشفافية والوضوح في تهيئة الخروج الآمن دون أي تخوف.

وطالب بأن يتضمن القانون منع أي هجوم أو إدانة لحالة الإفلاس قبل دراستها جيدا حتي لا يتعرض المشروع وصاحبه لإساءة ربما لن يمكن تداركها إذا ثبت عدم تعمده لذلك ، وأضاف أن معظم الدول أصدرت هذا القانون وتعمل به منذ سنوات عديدة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وكثير من الدول العربية، لذلك يري أن مصر تأخرت كثيرا في إصدار هذا القانون بما يتناسب مع ما طرأ علي الاقتصاد العالمي من تطور خاصة أن مصر في حاجة إلي جذب المزيد من الاستثمار.