"حماية المنافسة" لا تراجع عن اتخاذ الإجراءات ضد شركات التأمين

 أعلن جهاز حماية المنافسة ، أنه لم يتراجع عن اتخاذ إجراءات ضد شركات التأمين ولكن تم إرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية فقط .
وأشار الجهاز في بيان مساء اليوم /الأحد/ إلى أنه رأى في الآونة الأخيرة صدور بيانات صحفية غير صحيحة وغير صادرة عن الجهاز في شأن التراجع عن اتخاذ إجراءات ضد شركات التأمين وأنه لم تثبت مخالفة شركات التأمين التكميلي للسيارات.
وأضاف البيان ، أن جهاز حماية المنافسة يعود ليؤكد أنه ثبت لدى الجهاز مخالفة 14 شركة للتأمين التكميلي للسيارات لصريح المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، إلا أن الجهاز اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل في إخطار شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25 % على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخري، ومخاطبة الشركات بضرورة أن يتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.
وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في وقت سابق أن ملف قضية التأمين قد انتقل لإدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المنافسة والتي بدورها ستقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة بشكل دوري، وفي حال استمرار الشركات لمخالفة القانون حماية المنافسة ما زال لدى الجهاز الفرصة في تحريك الدعوى الجنائية.
جدير بالذكر أن هذه المخالفة لا تسقط بالتقادم إلا بعد مرور ثلاث سنوات.