"حماية المنافسة" تؤكد تمسكها بالإجراءات ضد شركات التأمين

كشفت رئيسة مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتورة منى الجرف، عن أنه لوحظ في الآونة الأخيرة صدور بيانات صحافية غير صحيحة وغير صادرة عن الجهاز في شأن التراجع عن اتخاذ إجراءات ضد شركات التأمين وأنه لم تثبت مخالفة شركات التأمين التكميلي للسيارات

وقالت الجرف، فى تصريحات صحافية أمس الأحد إن الجهاز يؤكد أنه ثبت لدى الجهاز مخالفة 14 شركة للتأمين التكميلي للسيارات لصريح المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، إلا أن الجهاز اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية.

وأضافت أن الجهاز أرجئ اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام تمثل في إخطار شركات التأمين، بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن، ومن ثم وقف تطبيق نسبة 25 % على الوثائق الجديدة، ورفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخري، ومخاطبة الشركات بضرورة أن يتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.

وأكدت الجرف في وقت سابق أن ملف قضية التأمين انتقل لإدارة مراقبة الأسواق في جهاز حماية المنافسة التي بدورها ستقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة بشكل دوري، وفي حال استمرار الشركات لمخالفة القانون حماية المنافسة ما زال لدى الجهاز الفرصة في تحريك الدعوى الجنائية.
ويذكر أن هذه المخالفة لا تسقط بالتقادم إلا بعد مرور ثلاث أعوام