انعكاسات محتملة للنزاع في غزة على عجز ميزانية إسرائيل

حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش الخميس من ان العملية الاسرائيلية في قطاع غزة يمكن ان تؤدي الى اخفاق الدولة العبرية في تحقيق اهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014.

وتفيد التقديرات الاولية لوزارة المالية الاسرائيلية ان العملية الاسرائيلية "الجرف الصامد" التي بدات في الثامن من تموز/يوليو حتمت نفقات اضافية تشكل بين 0,3 و0,6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الاسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015.

واوضحت فيتش في بيان الخميس ان "التأثير على الواردات يصعب التكهن به وسيكون مرتبطا بنتائج اقتصادية اعم".

واضافت انه بمعزل عن العملية الجارية "يمكن لاستئناف النزاع مع حماس ان يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية".

وكانت النفقات المدنية الاساسية تشكل 33  بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي لاسرائيل في 2012، كما قالت فيتش موضحة انها واحدة من ادنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

لكن هذا التأثير يمكن ان يكون محدودا بفضل الاداء الاقتصادي الجيد الذي سجلته البلاد في النصف الاول من السنة، حسب فيتش.

وفي الواقع، تجاوزت اسرائيل في الاشهر الستة الاولى من السنة اهداف ميزانيتها بزيادة في العائدات وتراجع في النفقات مما خفض العجز على مدى 12 شهرا الى 2,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي اي اقل من الهدف المحدد اصلا لمجمل السنة وهو 3 بالمئة.

وقال وزير المالية الاسرائيلي يائير لابيد بنفسه الخميس ان ميزانية 2014 يجب ان تسمح بامتصاص نفقات النزاع بدون زيادة في الضرائب.

واوضحت وكالة التصنيف ان "الاخفاق في تحقيق هدف (العجز في الميزانية) سيكون مرتبطا بالتاثير الاقتصادي للنزاع واجراءات محتملة للتعويض او التقصير في التنفيذ في قطاعات اخرى".

ويمكن ان يؤدي النزاع الى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين او في قطاع السياحة بعد التعليق المؤقت لرحلات الى تل ابيب قررته عدة شركات جوية في تموز/يوليو.

وستقدم الحكومة الاسرائيلية ميزانيتها المقبلة للبرلمان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وستقدم فيتش تقييمها المقبل في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الوكالة نفسها ثبتت درجة ايه+ لاسرائيل في ايار/مايو الماضي.