اميركا تعتزم اصدار قانون لسد ثغرات في نظامها المصرفي بعد وثائق بنما

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم ان الحكومة الامريكية بصدد اصدار قانون يطالب البنوك والمؤسسات المالية الاخرى لاول مرة بالتعرف على هوية الاشخاص الذين يتخفون وراء شركات "الواجهة." 

وتقول الصحيفة ان القانون يسعى الى سد احدى الثغرات الرئيسية في النظام المصرفي الامريكي الذي يُمكن من القيام بعمليات مالية سرية والتي سلطت الضوء عليها الوثائق المسربة المعروفة بوثائق بنما. 

وكانت الوثائق التي تم تسريبها من مكتب الاستشارات القانونية موساك فونسيكا اشارت الى قيام عدد من شركات "الواجهة" بمعاملات مع كبرى البنوك الدولية مثل يو بي أس وكريدي سويس وأتش أس بي سي والتي لديها القدرة على الوصول الى النظام المصرفي الامريكي. 

ووفقا للوائح الفيدرالية الامريكية، اصبحت البنوك التي لديها فروع في الولايات المتحدة مطالبة بالعمل بمبدأ "اعرف عميلك" مع الذين يفتحون حسابات في الولايات المتحدة. غير ان هذه اللوائح اصيبت بالضعف لان البنوك غير مطالبة بمعرفة هوية العملاء الذين يفتحون حسابات باسماء شركات الواجهة حسبما ذكرت الصحيفة.

وقالت جنيفر شاسكي كالفيري المسئولة عن ادارة شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الامريكية ان القانون الجديد يقضي بان على المؤسسات المالية الامريكية معرفة العملاء اصحاب هذه الشركات والمستفيدين من ملكية هذه الشركات. 

ويدعو القانون البنوك الى معرفة هوية الافراد الذين يمتلكون 25 بالمائة او اكثر من اسهم الشركات التي تفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وكذلك الاشخاص الذين يسيطرون على هذه الشركات.