النزاع السوري أغرق البلاد في وضع أقتصادي وأجتماعي مأساوي

اغرق النزاع الدامي في سوريا البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، اذ بات نصف السكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان، بحسب تقرير صدر عن الامم المتحدة.
ويشير التقرير الذي يغطي النصف الاخير من العام المنصرم، الى ان  ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان (54،3 في المئة) يعيشون في فقر شديد.
ويوضح ان الاسوأ هو معيشة حوالى 20 في المئة من السكان في فقر مدقع، اذ "بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية"، فيما يعاني السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.
وارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ من 10،3 في المئة العام 2011 الى 54،3 في المئة في نهاية العام 2013، بعد ان فقد 2،67 مليون شخص عملهم خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد نشوب الازمة، الامر الذي ادى الى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11 مليون شخص.
وسجلت المحافظات الشمالية الشرقية اعلى معدل للبطالة، وهي الحسكة التي تقطنها غالبية كردية والرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المتشددة، اذ بلغ 65 في المئة.
وسجل ادنى معدل للبطالة، من جهة اخرى، في المحافظات التي بقيت الى حد ما بمناى عن النزاع، وخصوصا المنطقة الغربية كطرطوس واللاذقية.
ويقول مدير برنامج التمويل الصغير في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ألكس بولوك، الذي عمل مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة والمركز السوري لبحوث السياسات من اجل اعداد التقرير الصادر بعنوان "سوريا مصابة ببلاء البطالة".
وانكمش الاستهلاك الخاص بسبب الازمة، اذ انخفض الى 25،5 في المئة في 2013 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012، لكون انفاق الاسر انحصر بالاحتياجات الرئيسية من غذاء وايجار، لا سيما بالنسبة للنازحين.
وازداد وضع الاستهلاك سوءا بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي ناهز 178 بالمئة منذ 2011.
وانخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 41 في المئة بالمقارنة مع 2010، اي ما يعادل خسارة في الناتج المحلي الاجمالي يساوي 70,9 مليار دولار منذ بداية الازمة، بحسب التقرير.
كما ان هيكل الناتج المحلي تغير، اذ باتت الخدمات الحكومية والتجارة الداخلية تمثل أكبر حصة منه، في حين انهارت الزراعة والصناعة.