النجار ينتقد قرار فرض رسوم على "الحديد المستورد"

انتقد الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الأهرام، الدكتور أحمد النجار، قرار الحكومة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، قائلًا أنه  يصب في صالح "محتكري الحديد" في مصر.

 وأضاف النجار، في لقاء ببرنامج "الصورة الكاملة" الذي يذاع على فضائية "أون تي في"، السبت، أن "هذا القرار يخدم حفنة من منتجي الحديد في مصر، وأن الحكومة الحالية تنتهج نفس السلوك الاقتصادي لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ حيث يتم استيراد الحديد لصالح المنتجين ومن يدفع الفاتورة الحكومة والشعب"، حسب تعبيره.

وأكد النجار أن أزمة ارتفاع أسعار الحديد في مصر؛ سببها جشع المحتكرين ونفوذهم في الدولة، حيث وصل سعر طن الحديد المستورد 4 آلاف جنيه بينما سعر طن الحديد المصنع محليا 5316 جنيه.

وتابع النجار: "الحكومة لديها تباين ضخم في السياسات حتى داخل الوزارة الواحدة"، حسبما قال.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 بالمئة من قيمة الطن شاملة الشحن وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يومًا.