اللجنة الوزارية الاقتصادية تؤكد الموافقة على مقترحات لعلاج الأجور

ترأس المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية ، حيث تم بحث ومناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادى الراهن، ومقترحات لتطوير الجهاز الإدارى وعلاج أوضاع الأجور الحكومية.
واستعرض وزير الكهرباء ـ خلال الاجتماع ـ الاجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية والرياح ، وأشار إلى الانتهاء من إعداد التعديلات التشريعية اللازمة، والاتفاق على تعريفة التغذية المحددة لانتاج الطاقة المتجددة.
ونوه وزير الكهرباء إلى ضرورة زيادة الاستثمارات فى الشبكات ومراكز التحكم حتى تتواكب مع الطاقة الكهربائية الجديدة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح ، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة وضع برنامج دقيق لصيانة المحطات الكهربائية وشبكاتها ورفع كفاءتها مع وجود متابعة جادة لدخول محطات الطاقة الشمسية الجديدة التى سيتم تنفيذها الخدمة فى أقرب وقت.
وفى إطار الاصلاح الادارى ، استعرضت اللجنة مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية فى مصر للعاملين الخاضعين لقانون 47 ، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم ، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح من الناحية التشريعية أو الادارية بهدف أن يكون هناك "تسعيرة للوظيفة".
ويهدف هذا المقترح إلى الحد من فوضى الأجور السائد حالياً ، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التى تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام والتحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق وتوسيع درجات السلم الوظيفي ليشعر الموظف بأنه فى حالة ترقى مستمرة ، بدلاً من الوضع الحالى الذى يؤدى إلى الاحباط من طول فترات الانتظار للترقى مع فصل الوظائف التنفيذية عن الكتابية ، وكذلك الخدمات المعاونة والحرفيين وتبسيط جدول الاجور وجعله أكثر شفافية ووضوحاً.
وتمت الموافقة فى نهاية الاجتماع على مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق أبو سنان بالصحراء الغربية بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء التخطيط والبترول والاسكان والمالية والكهرباء والتعاون الدولى والاستثمار.