"العمل العربية" تكشف عن ارتفاع البطالة بنسبة 17 بالمائة

ناقش مؤتمر العمل العربي في دورته الـ (14) المنعقدة حاليا بالقاهرة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية تحت عنوان "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل ".
ويطرح التقرير رؤية مجدّدة للتعاون العربي في مجال التشغيل والحدّ من البطالة مبنية على المصالح المشتركة للجميع حيث تؤكّد الوقائع أنّه لا يمكن رفع تحدّي البطالة وكسب رهان التشغيل والتوظيف الأمثل للموارد البشرية عربيا إلاّ في منظور يقوم على "تحالف عربي" من أجل التشغيل يؤمّن المصالح الآنية والإستراتيجية للجميع.
ويوضح التقرير أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعا كبيرا في ظل الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة حيث بلغت حوالي 17 % أي ما نحو 20 مليون شخص في العام 2013. ويشير التقرير إلى ارتفاع بطالة الشباب (وخاصّة المتعلّمين منهم) والتي تقدّر بــ 27 % .. ومن جانب آخر فإنّ شريحة الشباب تمثّل في هيكلة البطالة ما يزيد على 54 % ؛ كما تتسع هوّة البطالة على مستوى النّوع الاجتماعي حيث تقدّر بطالة النّساء بـ41 % مقابل 23 % للرّجال.
ويؤكد التقرير أن ّهذا الوضع الخطير لسوق العمل له عدة أسباب منها العوامل الديمغرافية الضّاغطة، والعوامل التعليمية والتدريبية، والعوامل الاقتصادية والخيارات التنموية وإدارة سوق العمل، إضافة إلى العوامل الظرفية المستجدّة التي رفّعت بشكل خطير من المعدّل العام للبطالة..كما يؤكد على ضرورة تفعيل قرارات القمم الاقتصادية ذات العلاقة بالتشغيل والحدّ من البطالة ، وكذلك قرارات منتدى التنمية والتشغيل الثاني الذي عقد بالريض في فبراير 2014 ، كما يوصي بدعم الاستثمار البيني والتجارة البينية وتطوير التخطيط التنموي .
وشدد التقرير على أنّ بناء التعاون العربي من منطلقات اقتصادية واجتماعية تكاملية أصبح ضرورة لا جدال فيها لتعظيم إمكانيات المعالجات الوطنية لقضايا البطالة والاستخدام الأمثل عربيا لطاقات الإنتاج المتوفّرة وفق رؤية جديدة لتنقّل العمالة على قاعدة المواءمة بين مهارات القوّى العاملة في بلدان الإرسال ومتطلّبات أسواق العمل في بلدان الاستقبال خدمة للمصالح المشتركة ولتحويل قوّى العمل المعطّلة من تحدّ إلى فرص تنمية شاملة بفضل ما يتوفّر للوطن العربي من عناصر القوّة الماديّة البشرية.
واشار الى انه في كل الدول العربية تقريبا، نسبة الإنفاق على التدريبين التقني والمهني لا تزيد على 5% من الميزانية المخصصة للتعليم والتدريب بشكل عام مقارنة " بـ 11% " في الدول الصناعية.كما ان هناك 232 مليون مهاجر يمثلون جزءا " كبيرا " من قوة العمل العالمية.