الحكومة توافق على إتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب لإتاحة عدد ضخم منها فى السوق العقارية لحل أزمة الإسكان لمحدودي أو متوسطي الدخل.
وقال الوزير- فى تصريح له اليوم السبت- إنه عند الموافقة النهائية لهذه الدراسة وتطبيقها بشكل مناسب ستسهم القروض التعاونية فى حل مشكلات أكثر من جهة فى مصر وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات فى السوق العقارية، خاصة وأن لدينا نحو مليونى وحدة سكنية مغلقة .
وأضاف الوزير أن من أهم أهداف إتاحة هذه القروض هو الحفاظ على الثروة العقارية وتفعيل اتحادات الشاغلين لصيانة العمارات والشقق السكنية ، موضحا أن الاقتراح المبدئي لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه ، بحد أقصى للوحدة على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول نحو ( 300 ) مليون جنيه.
من جانبها ،أكدت المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان ورئيس لجنة الدراسة أن الدراسة هدفها تمويل أعمال الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم للوحدات السكنية المختلفة، مشددة على أن هدف الدراسة هو مساعدة المواطنين فى الحفاظ على الثروة العقارية، مع تقليل عدد الوحدات المغلقة.
وأشارت نفيسة إلى أنه تم تحديد الجهات الممولة لهذه القروض وهى عن طريق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتى تقدر بـ 10 مليارات جنيه، وقروض البنوك التجارية ( بنك التعمير والإسكان )، على أن تكون الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، هي التي ستحصل على التمويل من الجهات المانحة لإعادة الإقراض للجهات المستفيدة وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاوني واتحادات الشاغلين والأفراد.
وأوضحت أنه تم تحديد عدة شروط للإقراض، أولا بالنسبة لأعمال ( الاستكمال – التعلية – التشطيب ) لا يزيد مسطح الوحدة التى يتم الإقراض بشأنها على 115مترا مربعا، لوحدات الإسكان الشعبي، وألا تكون الوحدة أو المبنى السكنى قد سبق تمويلها بقرض تعاوني، إضافة إلى صدور ترخيص سارى للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وقالت نفيسة إنه "بالنسبة لأعمال الترميم صدر ترخيص للأعمال المطلوب الإقراض بشأنها من الجهة الإدارية المختصة بشأن التخطيط والتنظيم، وفى حالة سابق حصل العقار أو الوحدة على قرض تعاوني يلزم انتهاء سداد المديونية المتأخرة عن هذا القرض ( إن وجدت ) وكذا رصيده بالكامل قبل الحصول على القرض الجديد .
ولفتت إلى أنه بالنسبة لتقديم طلب الحصول على القرض، يتم من مالك العقار أو مجموعة ملاك وحداته أو بتوكيل أو تفويض منهم لأحدهم، ويتيح تقديمه طلب الاقتراض نيابة عنه متى كان العقار أقل من 5 وحدات، أو من رئيس اتحاد الشاغلين للعقار الذي لا تقل عدد وحداته عن 5 وحدات، ويرفق به عدد من المستندات منها السند الدال على الملكية، صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر القرض باسمه وشهادة تصرفات عقارية نموذج ( 19 ) عقاري من الشهر العقاري تفيد بعدم وجود تعاملات أو أية تصرفات أو تسجيل أو أية تأشيرات بحقوق عينية على العقار أصلية كانت أو تبعية.
وكما تتضمن الشروط أن يكون طالب القرض سواء كان شخصا طبيعيا أو إعتباريا لم يسبق له التصرف فى العقار، فضلا عن مقايسة أعمال أو نموذج تكاليف فعلية معتمدة من مهندس نقابى خبرته لا تقل عن 15 سنه، بجانب مستندات أخرى فى حالات التعلية أو الترميم أو التشطيبات النهائية، منها تقارير فنية .
وذكرت هاشم أن هناك خطة مقترحة استرشادية لتنفيذ أعمال ( الاستكمال والتعلية والتشطيب والترميم ) خلال العام المالي 2014/2015 وحجم التمويل المطلوب والأعباء التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة وذلك لنحو 20 ألف وحدة سكنية، بحيث تبلغ قيمة القرض نحو 50% من حجم الأعمال المطلوبة بحد أقصى 20 ألف جنيه
وأشارت إلى أنه يتم السداد على فترة من 7 إلى 10 سنوات، وفى حال تأخر المقترض فى أداء أي قسط يسرى عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي أو أية إجراءات قانونية أخرى.
وقالت هاشم إن حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول يبلغ نحو ( 300 ) مليون جنيه ، مشيرة إلى أنه تم مخاطبة بنك التعمير والإسكان بدراسة مدى إمكانية مشاركة البنك فى منح التمويل اللازم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن تلتزم الهيئة بسداد الأقساط والفوائد المستحقة للبنوك الممولة التي تضع القواعد اللازمة لسداد القروض وعائدها وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة فرق سعر الفائدة فقط ودون الرجوع على حسابات ضمان وزارة المالية فى حال تأخر الهيئة عن سداد الأقساط والفوائد لتلك البنوك.