الحكومة المصريَّة تعلن عن إجراءات اقتصاديَّة خلال أيام

كشفت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء، عن أن "الحكومة ستنتهي خلال أيام من قضيتين لخارطة الطريق الاقتصادية، إحداهما مشروع قرار بقانون من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والثانية من خلال المفاوضات الجارية مع الدول الخليجية الصديقة".
وأضافت المصادر، أن القضيتين لهما علاقة بمشروع شق القناة الموازية للمجرى الملاحي لقناة السويس.
وتابعت أن "القضية الأولى تقوم على تقنين أوضاع الشركات العاملة في إقليم قناة السويس بغض النظر عن الإعلان عن المكتب الاستشاري الفائز بالمشروع"، مشيرة إلى أن "وزارات المالية والتخطيط والاستثمار وهيئة قناة السويس عقدت العديد من الاجتماعات منذ الإعلان عن المشروع لوضع قانون خاص بالتمويل من خلال سندات وأسهم، وتوصلت إلى مشروع قانون سيتم عرضه خلال الأيام المقبلة على الرئيس السيسي لمراجعته ومناقشته وإبداء الرأي فيه".
وأوضحت المصادر أن "تمويل تلك النوعية من المشروعات القومية الكبرى لا يمكن أن يتم بأداة مالية واحدة فقط سواء كانت سندات أو أسهم؛ لأن رأسماله ضخم للغاية"، مشيرة إلى أن "مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات ونوعيات مختلفة من قيمة الأسهم التي ستطرح للمواطنين، بحيث يكون أمام الجميع فرصة المساهمة سواء كان غنيًّا أو متوسط الدخل أو حتى محدود الدخل".