"التصديري للجلود" يستهدف مضاعفة حجم صادرات القطاع إلى 3 مليارات جنيه

أكد رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية، أحمد شورت، أهمية إقامة مراكز لوجستية في الأسواق الأفريقية لخدمة الصادرات المصرية للقارة خاصة بالدول المستهدفة مثل كينيا وتنزانيا وإثيوبيا والسودان، لافتًا إلى تبنى خطة المجلس لمضاعفة صادرات القطاع إلى 3 مليارات جنيه العام المقبل مقابل نحو مليار و300 مليون جنيه في الاشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وأشار "شورت" في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إلى أن مصر تمتلك اراضي فضاء بعدد كبير من تلك الدول قدمت لها كهدية من حكومات تلك الدول بعضها منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن لم نستفد من تلك الاراضي التي تقع في عواصم تلك الدول، مشيرا إلى اتفاق المجلس التصديرى لكل من الكيماويات والجلود على إقامة مركز للترويج للمنتجات المصرية بالعاصمة نيروبي بالاستفادة من أرض خصصتها الحكومية الكينية لمصر.

وأضاف أن "المجلسين" يجريان اتصالات حاليا بالمجالس التصديرية الأخرى للمشاركة ودعم تلك الجهود والتي تدعمها أيضا وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والسفارة المصرية في نيروبي حيث نخطط لتمويل عمليات الإنشاء التي يمكن اسنادها لاحدي شركات المقاولات المصرية التي بالفعل تنفذ مشروعات مقاولات عديدة بأفريقيا.

وفى السياق ذاته أكد رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية أن إقامة المركز الدائم للترويج لمنتجاتنا يساهم في حل أهم مشكلة تواجه الصادرات المصرية لأفريقيا وهي توافر البضاعة الحاضرة حيث أن اغلب الصفقات التجارية تتم بأفريقيا بهذا النظام، إلى جانب أن المركز سيتيح لنا التعامل مباشرة مع محال التجزئة والنصف جملة بالأسواق الأفريقية والتي تسيطر على معظم التعاملات التجارية هناك.

وحول المشكلات التي ماتزال تواجه قطاع الجلود والمنتجات الجلدية ألمح «شورت» انها تتمثل في عمليات الاغراق من المنتجات الأجنبية والتي ادت خلال السنوات العشر الماضية لتراجع عدد المنشآت العاملة بالقطاع من 52 ألف ورشة ومصنع إلى نحو 17 الفا فقط، مطالبا بتشديد إجراءات حماية الصناعات المصرية من اغراق السوق المحلية بالمنتج الأجنبي والرديئ.

وطالب رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية بإعادة النظر في الرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الصناعات الجلدية والتي تتساوي مع الرسوم المفروضة على المنتج التام، وهو ما يقلل من تنافسية منتجاتنا رغم انها تتميز بارتفاع المكون المحلي بها حيث لا تمثل المكونات المستوردة أكثر من 25% في حين أن 45% إلى 50% جلد طبيعي وخامات محلية و25% عمالة.