التصديرى للمفروشات يطالب بعودة النظام القديم لمساندة الصادرات

طالب رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية سعيد أحمد بإعادة النظر في قرار تخفيض نسب مساندة الصادرات طبقا للمعايير الجديدة لصندوق تنمية الصادرات والعودة للنظام القديم، مشيرا إلي ان بعض القطاعات التصديرية بدأت بالفعل في التأثر بهذا القرار حيث فقدت العديد من العقود التصديرية لعدم قدرتها علي الالتزام بالمستويات السعرية المحددة بها.

وقال فى بيان للمجلس التصديرى اليوم / الجمعة / إن التخفيضات في نسب المساندة ستنزل بنسبها للمناطق الحرة لنحو 25% من مستوياتها الحالية وللمصانع بالمناطق الصناعية الاخري لنحو 50% من مستوياتها الحالية وهو امر لا يمكن استيعابة في ظل تحريك اسعار الوقود وتراجع الانتاج بصورة كبيرة نظرا لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وهو ما ادي لتراجع تنافسية منتجات المفروشات علي سبيل المثال بصورة واضحة ما ادي لتراجع صادرات الوبريات واقمشة الستائر والملايات بنسبة النصف علي الاقل في اخر شهرين.

وناشد رئيس المجلس التصديري وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتدخل واصدار قرار بتاجيل تخفيض نسب المساندة ولو لمدة عام حتي تنتهي ازمة انقطاع التيار الكهربائي وتتمكن المصانع من تطبيق اجراءات ترشيد الطاقة وشراء مولدات تكفي لتشغيلها في فترات انقطاع التيار.
وأضاف أن ما يزيد من أهمية تأخير تطبيق القرار أن منافسينا في الاسواق العالمية مثل باكستان تدخل منتجاتهم حاليا اسواق الاتحاد الاوروبي دون أية رسوم جمركية بعد أن كانت تدفع 6ر9% رسوما وضرائب، كما ان الاقتصاد العالمي لم يتعافي بعد من ازمته المالية بجانب الاضطراب الذي احدثته ازمة اوكرانيا والعقوبات المتبادلة بين روسيا واوروبا وامريكا مما يلقي باثار سلبية علي حركة التجارة ويزيد من حمي المنافسة.

وأشار أحمد إلى أن الحكومة المصرية في السنوات الاخيرة قدمت العديد من المزايا للقطاع الصناعي والتصديري ما ساعدنا علي مضاعفة حجم صادراتنا من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 إلي أكثر من 147 مليارا العام الماضي بخلاف تواجدنا في اسواق اكثر من 100 دولة عبر العالم وكل هذا الانجاز قد نفقده في ظل الازمات المتلاحقة التي نمر بها ، وعلي راسها المساندة داعيا الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة للحفاظ علي هذه المكاسب وعدم التفريط فيها.
ومن جانبه .. أوضح أيمن قادوس عضو المجلس التصديري للمفروشات أن الصناعات النسجية تعاني من ازمات متلاحقة ومع ذلك استطاع القطاع الخاص ان يحافظ علي الاف العاملين بالقطاع ، مطالبا الحكومة بتخفيف أعباء القطاع لا زيادتها بقرار خفض نسب المساندة والذي قد يؤدي لغلق عشرات المصانع بالمحلة التي تشهد بالفعل غلق جزئي لخطوط انتاج الاقمشة والمنسوجات بسبب تفاقم عمليات التهريب بالسوق المحلية.

وقال إن المجلس التصديري يعد حاليا دراسة كاملة حول المصانع التي قد تغلق ابوابها بسبب قرار تخفيض المساندة وازمة انقطاع التيار الكهربائي لرفعها الي منير عبد النور وزير الصناعة والتجارة لايجاد حلول عاجلة حتي لا نفاجأ بموجة جديدة من الاغلاقات وايضا موجة من التعثر عن سداد القروض البنكية.