الإستثمار الإقتصادي في مشروعات إفريقيا البيئية يحسن إمكانيات القارة

أكد تقرير بيئي متخصص هنا اليوم ان الاستثمار في المشروعات البيئية التي تعالج تبعات التغيرات المناخية السلبية في افريقيا يساعد في تحسين امكانيات القارة الزراعية والاقتصادية.
واوضح التقرير الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة ان تلك النتائج الايجابية تطال العديد من المجالات مثل الحفاظ على الصحة العامة وتوفير موارد رزق جديدة والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وتنميتها ما يساعد في عملية التنمية في افريقيا.

وتوقع التقرير ان يتضاعف عدد سكان القارة السمراء بحلول عام 2050 ليصل الى ملياري نسمة اغلبهم يعتمدون في معيشتهم بشكل كبير على الزراعة محذرا من "ان التغيرات المناخية السلبية تهدد امكانيات توفير المياه والمحاصيل لهذه الاجيال مستقبلا".

واكد الأمين العام لبرنامج الامم المتحدة للبيئة اخيم شتاينر اهمية هذا التقرير مشيرا الى أنه يتعامل مع حقيقة ان 94 في المئة من الزراعة في افريقيا تعتمد على مياه الأمطار المعرضة للانخفاض مستقبلا بسبب التأثيرات والتغيرات المناخية السلبية ما سيقلص من انتاجية المحاصيل الزراعية في بعض أجزاء القارة بنسب تتراوح بين 15 و 20 بالمئة.
وشدد شتاينر على ان "مثل هذا السيناريو إذا لم تتم معالجته سيكون له تداعيات خطيرة على الدول الأكثر ضعفا في أفريقيا لاسيما وان هناك مشاريع منفذة للتعامل مع هذه المشكلة في مختلف البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وذات نتائج ايجابية".
واوضح ان نجاح مثل تلك المشروعات لم يكن فقط بسبب تعاملها مع التغيرات المناخة السلبية بل لأنها قدمت حلولا منخفضة التكاليف وأدت الى تحفيز الاقتصادات المحلية من خلال زيادة كفاءة استخدام رأس المال الطبيعي وزيادة خلق فرص العمل وزيادة دخل الأسر.

ولفت الى ان "دمج استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في السياسات الإنمائية الوطنية يساعد الحكومات في توفير سبل للانتقال إلى النمو الصديق للبيئة والمعروف ب(النمو الأخضر) وحماية سبل المعيشة لمئات الملايين من الأفارقة".

ويتناول التقرير في جزئه الاول الآثار الحالية والمستقبلية المتوقعة للتغيرات المناخية السلبية على سبل العيش والزراعة وصحة الإنسان والنظم البيئية في أفريقيا بتفاصيل دقيقة ورسومات بيانية واحصائيات تهم الحكومات وصناع القرار السياسي والاقتصادي.

ويركز الجزء الثاني والاخير على وضع التصورات لكيفية تعامل الدول الافريقية المنخفضة الدخل مع إجراءات التكيف مع التغيرات السلبية للمناخ بما يمكن من تحسين صحة النظم البيئية وبناء قدرات المجتمع المحلي على نحو مستدام بما يضمن تحسين الانتاجية الزراعية وترشيد استهلاك المياه.

واشار التقرير الى "ان تحسين التعامل مع النظم المائية للبيئة في احدى مشروعات المجتمع المحلي في (توغو) ادى الى زيادة فرص الحصول على المياه للاستخدام البشري والزراعة وتربية المواشي بنسبة وصلت الى 488 بالمئة".

واضاف ان كل من رواندا وأوغندا حققتا نتائج ايجابية في الحفاظ على ثروات الغابات من خلال ممرات مائية لتحسين التعامل معها وتوجيه مسارها في تطبيقات عملية لترشيد استخدامها مما وفر آفاق عمل لآلاف السكان هناك.

وفي زامبيا تمكنت المشروعات البيئية من زيادة نسبة المنتجات الزراعية إلى 69 بالمئة بالاضافة الى ارتفاع الاسر المستفيدة الى 61 بالمئة من تحسين نسبة المبيعات.