الأمم المتحدة ترى أن الدول الأفريقية تحتاج إلى كفاح ضد الحرمان

وفقا للأمم المتحدة، حوالي نسبة 53.3 في المائة من مجموع السكان البالغ 21.7 مليون نسمة في الكاميرون، هم في سن العمل (16-64 سنة) ولكن فقط 10 في المائة منهم فقط مؤمن عليه من قبل صندوق التأمين الإجتماعي.

وفي نفس الوقت، يعتبر عدد الأشخاص في سن العمل والمسجلين في صندوق التأمين الإجتماعي منخفضا أيضا. وهذا هو مصدر قلق كبير للعمال. إذ يتعلق الأمر بنظام اشتراكات حيث يساهم الموظف بنسبة 2.8 في المائة ويتحمل صاحب العمل النسبة المتبقية. لكن المعاشات منخفضة جراء قرار وضع سقف 640 دولار كحد أقصى للأجور المسموح بها للتسجيل في صندوق التأمين الإجتماعي الوطني.

هذا وينص قانون العمل علي توريد سبعة في المائة من راتب العامل لصندوق التأمين الاجتماعي الوطني كل شهر، علي أن لا يتجاوز أعلى راتب مسموح به للتسجيل فيه مبلغ 300،000 فرنك (حوالي 640 دولار) حتى لو كان الشخص يكسب أكثر من ذلك.

ويأتي إرتفاع معدل البطالة في كاميرون -بنسبة نحو 30 في المائة – لصالح معظم أرباب العمل وهم غير الراغبين في ضمان مناخ عمل مناسب أو في التوقيع على أي شكل من أشكال العقود مع الموظفين.

هذا، وفي حين تتمتع بلدان أفريقيا بمستويات أعلى من النمو الاقتصادي والرفاه، يشير أحدث "تقرير التنمية البشرية" السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلي أن دول القارة تحتاج إلى تكثيف كفاحها ضد الحرمان.

ويذكر التقرير أنه بتوفير شريحة إضافية من الدعم، يكون من شأن برامج الحماية الاجتماعية مساعدة الأسر علي تجنب بيع ممتلكاتها، وإخراج الأطفال من المدارس، أو تأجيل الرعاية الطبية اللازمة، وكلها تضر على المدى الطويل الرفاه الإجتماعي.

هناك "اعتقاد خاطئ شائع ألا وهو أن الدول الغنية فقط يمكنها توفير الحماية الاجتماعية أو الخدمات الأساسية للجميع"، وفقا للتقرير. لكن الأدلة تبرهن علي عكس ذلك. فباستثناء المجتمعات التي تواجه اضطرابات عنيفة، يمكن لمعظم المجتمعات توفير الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، حسبما جاء في التقرير.