50 مليار جنيه استثمارات جديدة في قطاع الكهرباء

أعلن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الدكتور حافظ سلماوي، أنَّ قطاع الكهرباء سيكون قائدًا في عجلة الاستثمار في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ إطار تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة المعروفة بالتعريفة المميزة الذي يبحثه مجلس الوزراء يمكن أن يجلب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة تصل من 40 إلى 50 مليار جنيه على مدى العامين المقبلين.

وأكد سلماوي أنَّ كل ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة تشكل استثمارات في حدود 1.5مليار دولار أي حوالي من 10 إلى 11 مليار جنيه،قائلًا: إذا تحدثنا عن 4 إلى 5 آلاف ميجاوات فإننا نتحدث عن حوالي 40 إلى 50 مليار جنيه مصري، في حين أنَّ حجم الاستثمار الخارجي في مصر بالكامل في حدود 8 مليارات دولار وجميعه في مجال البترول والموارد الطبيعية..وفي ظل إطار الاستثمار في الطاقات المتجددة والمحطات التقليدية لإنتاج الكهرباء، أتوقع أن يكون قطاع الكهرباء قائدًا في عجلة الاستثمار ويتجاوز قطاع البترول وجميع القطاعات في حجم الاستثمارات.

وفيما يتعلق بمردود تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة بالنسبة إلى مصر، قال سلماوي: سنعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الإتاحة للكهرباء، وإعطاء استقرار أكثر لأسعار الكهرباء بعدم الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتم استيراده من الخارج ويتأثر بالأسعار العالمية.

وأكمل: إنَّ وجود الطاقة المتجددة سيضيف عنصر استقرار إلى سوق الكهرباء يعالج الأثر الذي يمكن أن يحدث نتيجة استيراد الوقود التقليدي من الخارج وتأثره بتقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف سلماوي أنَّ الاستثمار معناه عملات أجنبية تدخل مصر بمعنى أنَّ المشروع قد يكلف 100 وحدة تبقى منها 50 وحدة في مصر وتخرج ال50 في المائة الأخرى خارج مصر في صورة تكلفة المعدات التي يتم استيرادها، مبيِّنًا أنَّ هذه التكلفة تتناقص مع مرور الوقت في ظل تشجيع ظهور إنتاج محلي.

وأوضح أنَّ الدراسات تشير إلى أنَّه يمكن أن نصل إلى تصنيع 70 في المائة من مكونات محطات طاقة الرياح ونسب مشابهة للخلايا الفوتوفوطية بالنسبة للطاقة الشمسية.

واستأنف سلماوي: مع ضمان وجود السوق تدريجيًا, فإنه يمكن التوسع تدريجيا في مجال هذه الصناعة وبالتالي نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل في مجالات التركيب والتشغيل والصيانة والخدمات الاستشارية لتصميم المشروعات وخدمات المقاولات ومد البنى الأساسية لأماكن المشاريع بما في ذلك الطرق ومرافق عامة أخرى وإنشاء المشروع نفسه، وهذا يحرك عجلة كبيرة جدًا داخل الاقتصاد من خلال هذه الصناعة.

وشدَّد الدكتور سلماوي على أنَّ فرص العمل التي ستوفرها المشاريع الجديدة للطاقة المتجددة هي فرص عمل لعمالة مؤهلة ومن هنا تأتي أهمية تطوير نظم وبرامج التعليم والتدريب في مصر لخدمة هذه المشاريع لأنَّ كل الفرص الاستثمارية بها مرتبطة بعمالة مؤهلة.

وأشار إلى أنَّ دراسات تعريفة التغذية الخاصة بالكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي يطلق عليها مجازًا "التعريفة المميزة" مرت بمرحلة التشاور مع الجمهور، لافتًا إلى أنَّ التعريفة ليست عبارة عن مجرد رقم بل تشمل 4 أطر متكاملة وهي إطار قانوني وتنظيمي وتعاقدي وإطار القيمة.

وبيّن أنَّ الغرض من التشاور مع الجمهور هو ضمان عمل المنظومة واستجابة القطاع الخاص معها لخدمة المواطن في النهاية بحيث تصدر التعريفة ليتم تطبيقها وليس ليكون مصيرها الأدراج المغلقة.

واستكمل سلماوي: من المؤكد أننا سنكون مستوردين للوقود التقليدي, ومن المؤكد أن أسعار الوقود التي ?نتعامل بها اليوم حتى أسعار الوقود المحلي, ستكون ذات متوسط أعلى بعد ذلك..واليوم لدينا جزء من خليط الطاقة من الانتاج المحلي بأسعار 8 دولارات وأكثر من 12 دولار للمستورد.

وأضاف: الطاقة المتجددة ذات جدوى اقتصادية في خليط الطاقة ولكن بنسبة معينة مناسبة..وبالتالي لابد من الاستثمار في المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي لتوليد الكهرباء على الأقل لتوفير الطاقة خارج الأوقات التي تتاح فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.. والغرض النهائي هو توفير الكهرباء لجميع أوجه الاستخدام بالسعر المناسب.

 وفيما يخص تعريفة التغذية، أفاد سلماوي أنَّ تعريفة التغذية عبارة عن آلية سريعة وعملية تتم بناءً على أسعار وشروط معلنة مسبقًا وأي مستثمر يرى أنَّه يستطيع تلبيتها فإنَّه يدخل في التعاقد مباشرة وتكون بمثابة خط إنتاج للمشاريع وتتوالى بموجبها المشاريع بطريقة سريعة.

وشدد على أنَّ الغرض من التعريفة هو جذب الاستثمارات إلى سوق الطاقة المتجددة وضمان عائد على الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تمثل نوعًا من أنواع الاستثمار الآمن لأن المستثمر في هذه الحالة مؤمن تمامًا من الناحية المالية والتعاقدية ولا يتحمل سوى المخاطر الفنية لمشروعه ويضمن البيع للشبكة القومية للكهرباء دون الحاجة إلى البحث عن مستهلكين أما السعر فهو معروف مسبقا بموجب عقد موقع لمدة 20 عامًا.

وأضاف: "الغرض من تعريفة التغذية هو توفير سعر معلن مسبق وشروط معلنة مسبقة بحيث لا يتحمل المستثمر سوى المخاطر الفنية الخاصة به والباقي عنصر يتم بشكل أوتوماتيكي وبالتالي يسهل الاستثمار بطريقة سلسة".