5 مليارات دولار قيمة البضائع المصدرة من المناطق الحرة في الأردن

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان أن قيمة البضائع المصدرة من المناطق الحرة في الأردن إلى الخارج سنويا تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
وأوضح رمان في بيان صحفي أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية وصل إلى خمسة آلاف مستثمر من جنسيات مختلفة، مضيفا أن حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة الأردنية خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغ حوالي 3.050 مليار دينار "حوالي خمسة مليارات دولار".
وأضاف أن المناطق الحرة الأربع الزرقاء وسحاب والموقر ومطار الملكة علياء صدرت كميات من البضائع بلغ حجمها حوالي 416 ألف طن، وقال إن ما قيمته 1.250 مليار دينار صدرته المناطق الحرة الأردنية من بضائع مختلفة، فيما بلغ ما قيمته 1.400 مليار دينار سيارات إلى الخارج و400 مليون دينار بضائع مختلفة مثل العصائر والمشروبات الغازية وزيوت وقطع كمبيوتر وملابس.
وكانت أعداد السيارات المخلصة إلى السوق المحلية من منطقة حرة الزرقاء خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي هبطت بنسبة 25.4 %، بحسب بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وتراجع عدد السيارات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة لصالح السوق المحلية حتى نهاية شهر (نوفمبر) الماضي إلى 40.256 ألف مركبة مقارنة مع 53.980 ألف مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد المركبات المصدرة من المنطقة الحرة إلى الخارج خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الفائت  102387 سيارة مقارنة مع 129873 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
وأوضح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة ان منطقة حرة الزرقاء جاءت الأكثر تصديرا من بين المناطق الحرة الاردنية حيث بلغ حجم تصديرها 309 آلاف طن، وجاءت منطقة حرة سحاب بالمرتبة الثانية بحجم 100 الف طن، والموقر بحوالي 14 الف طن والمطار بـ 7.5 الف طن.
وأوضح أن حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة إلى الخارج تصل سنويا اجمالا إلى حوالي 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة في الزرقاء تستحوذ على 80 % من حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة في الأردن.
وزيرة أردنية: فاتورة الطاقة المستوردة تشكل 17 بالمئة من الناتج المحلي
من ناحية أخرى،  قالت الدكتورة لينا شبيب وزيرة النقل في الحكومة الأردنية إن فاتورة الطاقة المستوردة تشكل 17 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وبلغت العام الماضي 4.08 مليار دينار، وهي في ارتفاع.
وتوقعت الدكتورة شبيب ارتفاع هذه الكلفة بشكل أكبر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للاردن ويفرض ضغطا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري للأردن.
وبينت شبيب التي تشغل منصب وزير الطاقة بالوكالة وفق ما نشرته الصحف الأردنية اليوم أن قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع أسعار الطاقة عالميا إضافة إلى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت إن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 5.5بالمئة حتى العام 2020 أي ما يقارب 12.5 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50 بالمئة عن العام الماضي.
كما توقعت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 6.4 بالمئة حتى العام 2020 وبمقادر 28 جيغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75 بالمئة عن العام الماضي.
وأكدت الوزيرة الأردنية أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في بلادها والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10 بالمئة من خليط الطاقة عام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20 بالمئة حتى نفس العام.