اقتصاديون يتوقعون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال 2018

 توقع اقتصاديون تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر في 2018، وخصوصا في النصف الثاني من العام بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.  ومن المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان 2018، ولم يعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب عام 2014 إلى الآن اعتزامه السعي للبقاء في المنصب، لكن من المرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة، وينص الدستور المصري على شغل منصب رئيس الدولة فترتين كل منهما 4 سنوات بحد أقصى.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو /حزيران الماضي مقابل 6.8 مليارات دولار في 2015-2016. وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد في سي.آي كابيتال، إن "استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار بل تتم على مستوى سياسي أعلى. استثمارات النفط والغاز لا تعبر عن جاهزية الدولة لاستقبال استثمارات".

وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى "عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة"، مشيرا إلى أن  2018 هو العام الأكثر وضوحا من 2016 و2017 بسبب الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.

وتجذب مصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز من خلال مزايدات تطرح على شركات النفط العالمية. وساهمت لقاءات الرئيس المصري مع رؤساء الشركات العالمية في تسريع وجذب الكثير من تلك الاستثمارات للبلاد.

من جهتها، توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في شركة "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية، تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال النصف الثاني من هذا العام، وخاصة في الربع الأخير، ومن المرشح أن تصل الاستثمارات إلى ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار هذا العام.

وفي هذا السياق، قالت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بلتون "سنرى تفعيلا لقانون الاستثمار الجديد خلال هذا العام وهو ما سيؤدي إلى ظهور قطاعات جاذبة للاستثمار في مصر أكثر من قطاع الطاقة بداية من 2019 وخاصة القطاع الصناعي".

وأضافت:" نتوقع أن تمثل استثمارات الطاقة نحو 80 % من الاستثمارات المتوقعة لهذا العام والتي قد تبلغ نحو 10.5 مليار دولار. المستثمر لا يحتاج إلا الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات ". وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.