"الجمارك المصرية" تؤجل قرار إلغاء التفويضات البنكية للمستخلصين لمدة شهر

قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم التنسيق مع الشحات غتوري، رئيس المصلحة الجمارك المصرية، على تيسير حركة التجارة بين مستخلصي الجمارك، حيث وافق رئيس المصلحة على تأجيل قرار المصلحة الخاص بإلغاء التفويضات البنكية والتوكيلات الرسمية للسادة المستخلصين الجمركيين، مؤكدًا أن هذا القرار يعطل العمل بالميناء، مشيرًا إلى أن رؤساء مجالس إدارة الشركات يوجد بينهم أجانب وبعضهم خارج جمهورية مصر العربية، وبينهم شركات قطاع أعمال يصعب عليهم الوصول للشهر العقاري لعمل توكيلات للمستخلصين. وأشار رئيس الشعبة، في بيان اليوم، إلى أن رؤساء مجالس الإدارة يحتاجون إلى عقد جمعيات عمومية، ومعظهم الآن في إجازات صيفية؛ وهو ما يصعب تنفيذ قرار المصلحة في الوقت الحالي.

وأوضح "عبد الواحد" أن رئيس المصلحة استجاب لتأجيل القرار، حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم والإفراج الجمركي. وأكد "عبد الواحد" أنه سيتم العمل بالقرار القديم لحين إتاحة الفرصة لرؤساء الشركات لعمل التوكيلات المنوط العمل بها خلال الفترة التي تم تأجيلها، حفاظًا على زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة. وأشار رئيس شعبة المستخلصين إلى أنه سيستمر العمل طبقًا لما هو متبع بشأن التفويضات المعتمدة من البنك بشان المستخلصين، وذلك لمدة أقصاها شهر من تاريخه أو لحين صدور اللائحة لتنفيذية لقانون الجمارك. وأرجع رئيس الشعبة تأجيل القرار، منعًا للتكدس والازدحام بالموانئ، وتجنبًا لانتشار كورونا وحفاظًا على المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين.

ولفت "عبد الواحد" إلى صدور قانون الجمارك رقم 207/2020 الذي نص في المادة (50) منه على التزام مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها، وبعد حامل إذن التسليم الخاص نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الجمارك المصرية تعلن عن إعفاء العالقين من أى غرامات نتيجة تعرضهم للتأخير في الموانئ الحدودية

الجمارك المصرية تتلقى شكاوى ومقترحات المصدرين والمنتجين إلكترونيا