خبراء يؤكدون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنتظر "رصاصة رحمة"

 كشف الدكتور محسن عادل ، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التمويل والاستثمار، إن قانون 141 لسنة 2004 المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط ينتظر "رصاص رحمة" إذ أنه بشكله الحالي لا يخدم القطاع ولا تضمن مواده اى حوافز جدية للمشروعات الصغيرة.

وطالب عادل، القائمين على تعديله الان، بضرورة اضافة تعديلات فاعلة والاقتداء بالآليات التي أعد بها قانون الاستثمار الجديد وذلك بالجلوس مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع لخروج القانون بشكل جيد يساهم فى انطلاق هذا القطاع الهام.

وأضاف عادل، خلال الندوة التى عقدها مجلس الاعمال المصرى الكندى أمس، أن القطاع يحتاج لتخطيط كامل من حوافز و تمويل و تقديم خدمات تكنولوجيا لتاسيس الشركات و هذا الدور المنوط به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة التى أنشئته وزارة الصناعة مؤخرا.

وتابع: "أن الجهاز يواجه ثلاث تحديات كبرى منها حجم الجهاز الذى يضم اربع جهات ادارية ، مسئوليته عن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث لكل منهم تمويلات واجراءات مختلفة مما يعقد عمل "الجهاز" بالاضافة الى اشكالية انه يقوم بدور المنظم والمنفذ فى نفس الوقت.

وأشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس له نظام ضريبى مستقلة حيث يحتاج الى نظام مبسط وينظم عمله ومصمم له خصيصا بل من النظام الحالى الطارد للمشروعات بالاضافة الى ضرورة التركيز على التمويل الغير المصرفى مثل التمويل الجماعى، صناديق الاستثمار، ريادة الاعمال، حوافز الابتكار والتصنيع، التأجير التمويل.

وطالب عادل، بضرورة استخدام بورصة النيل فى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل هذا القطاع، بالاضافة الى اجراء استطلاع ضخم بين اصحاب المشروعات الصغيرة لمعرفة التحديات والمشاكل التى توجههم.

وأكد عادل، تعميم مبادرة الشمول المالى ستساهم فى ضم القطاع غير رسمى الى الرسمى، لافتا الى ضرورة العمل على تقديم الخدمات والفرص وبدائل للتمويل لتحسين اداء هذا القطاع وجذب اكبر عدد من العاملين فيه تحت مظلة الدولة.

وأضافت الدكتورة ريم السعدى ،مدير برنامج البنك الأوروبي للإعادة الاعمار و التنمية : نعمل فى مصر منذ 2012 و قمنا بتقديم خدمات معرفة لـ 600 مشروع صغير ووفرنا تمويل بقيمة 500 مليون دولار من خلال البنوك الشريكة اذ نستهدف التسير على اصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى الحصول على خدمات من مستشارين محليين ودوليين.

واوضحت أن خلال العمل مع الشركات الصغيرة و المتوسطة لتقديم خدمات المعرفة و المهارة هناك شكوى متكرر تتمثل فى صعوبة حصولهم على تمويل من الأجهزة المصرفية بسبب عدم جاهزية المشروعات من الناحية الفنية لذا يقوم البنك بتقديم الخدمات الاستشارية بعمل خطة عمل و دراسات تسويقية لاصحاب المشروعات.

أشارت ،الى تعدد الميزانيات لدى اصحاب المشروعات الصغيرة الغير معبرة عن حقيقة عملهم حيث هناك ميزانية للبنوك واخرى للضرائب كإحدى اهم التحديات التى تواجه القطاع بالاضافة الى البيئة التشريعية التى يعمل فيها القطاع و التراخيص ذات التكلفة العالية.

أضافت أن البنك الاروربى للإعادة الاعمار و التنمية مول دراسة عن البيئة التشريعية التى تعمل فيها قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى آن الاوان لتطبيقها لتهيئة مناخ العمل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.

وتابعت السعدى ، أن الاروربى لاعادة الاعمال قام بعمل برامج لدعم وتدريب سيدات الاعمال فى القاهرة و الأقاليم لقراءة الميزانية حيث أن أقوى استثمار يكون الاستثمار فى سيدات الاعمال وهناك اقبال كبيرة على البرامج من السيدات.

طالبت السعدى ، بضرورة استخدام الرأسمال الذكى المتمثلة فى الخدمات الفنية و الاستشارية.

وأكد طارق شاش عضو مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يحتاج لدعم كبير فيما يخص التشريعات والصلاحيات.

واضاف شاش ،ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة تمثل النسبة الأكبر فى الاقتصاد الغير رسمي لافتا الى أن الجهاز بصدد الاعلان عن استراتيجية الجهاز التي تتضمن حوافز تشجيعية و تمويلية لهذا القطاع لجذبة للعمل تحت مظلة الدولة.

واوضح شاش ، ان دخول البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه ان يضمن توفير التمويل اللازم لهذا القطاع ، للعمل على النهوض به وتنميته و تشغيل البطالة و توفير العديد من فرص العمل خاصة فى القرى و الأقاليم .