شركاء التنمية يصدرون إعلان القاهرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات

أجمع المشاركون في المؤتمر السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية للشركات، عن إطلاق أول ورقة عمل، للتعاون بين أطراف التنمية في مصر، تحت مسمى "إعلان القاهرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات".

جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر، والتي أعلنها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي في اتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية، الذي عقد تحت عنوان "أثر مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري" ، ونظمه اتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من مشروع تعزيز ريادة الأعمال، وتنمية المشاريع الممول من الوكالة الدولية الأميركية للتنمية.

ونظم هذا الحدث اتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال، وتنمية المشاريع الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، كما قام بدعم وتنظيم الحدث جمعية التطوير والتنمية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بنك الإسكندرية، من النهاردة، جمعية "عشانك يا بلدي" ، جمعية مشوار، الجامعة الأميركية، نوادي الروتاري، جريدة الأهرام، الغرفة الأميركية للتجارة، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية نهضة المحروسة.

وتضمن إعلان القاهرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات تأكيد أصحاب أعمال والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المشاركين في المؤتمر، على إيمانهم التام بأن الشركات تلعب دورًا هامًا في اقتصاديات معظم الدول، وكذا في العلاقات الاقتصادية الدولية، فالمؤسسات التجارية بإمكانها جلب فوائد ضخمة، لتداولها عن طريق الإسهام في استغلال أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة.

ويأتي إعلان القاهرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات؛ ليعكس إيمان المشاركين فيه، بأن الشركات يمكن أن تقوم بإسهامات هامة، نحو تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية؛ من أجل تحسين مستويات المعيشة، وسد الاحتياجات الأساسية، وتوفير فرص عمل جديدة، في ضوء السياسات التنموية التي تضطلع بها الحكومات.

وأكد المشاركون في إعلان القاهرة، أن العمل اللائق هو أساس تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر؛ كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة.

وأوضح الإعلان أنه من قبيل إيمان المشاركين في المؤتمر، بإمكانية المسؤولية الاجتماعية للشركات، في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وزيادة معدلات التنافسية الوطنية، ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد تأكد لنا من أهمية تحالف المؤسسات المستدامة والشاملة، والمنتجة مع الاقتصاد الاجتماعي القوى والقطاع العام الفعّال، في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وازدهار فرص العمل.

وأعلن جموع المشاركين في أعمال المؤتمر السنوي الثالث على المبادئ الاسترشادية التي وردت في إعلان القاهرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتشمل تشجيع حالات التناغم بين السياسات العامة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي يضطلع بها القطاع الخاص من أجل دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف ، وتعزيز الإبداع وريادة الأعمال في التكنولوجيات والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية ، وتوسعة مستوى الرؤية في المسؤولية الاجتماعية للشركات إقرارًا بالجهود المبذولة من قبل الشركات في هذا المجال وتشجيعهم على تحسين الأداء ، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات باعتبارها فرصة تجارية تحقق سيناريو المكسب للجميع لكلًا من الشركات والمجتمعات.

كما يهدف إلى تحسين المعرفة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتسهيل عملية تبادل الخبرة والممارسات الحسنة ، والوصول إلى نموذج البيئة التمكينية من أجل تشجيع كل اللاعبين لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتعزيز دور أصحاب المصالح في المسؤولية الاجتماعية للشركات في تطوير وتطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات في تشجيع سلوك العمل المسؤول ، واستخدام برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تحسين وتنمية المهارات المطلوبة للتوظيف وكذلك من أجل تحسين ظروف العمل.

وأعلن المشاركون إيمانهم بأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها عن طريق تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير الوظائف اللائقة وريادة الأعمال والإبداع والابتكار ، وتدعيم مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى ترقية ممكنات التوظيف عن طريق الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والتدريب المهني ، والتواصل مع المشاريع المتوسطة والصغيرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات عن طريق جدولة أنشطة مخصصة منخفضة التكلفة تتماشى مع حجم وطبيعة المشروع ، والمساعدة على خلق فرص عمل جديدة، تتناغم مع طبيعة العمل وتنعكس على ربحية المؤسسة وهو الأمر الذي يؤمن استدامة سياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ومن المقرر أن يتم تشجيع التناغم مع المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمشاريع المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتسهيل التفاعل بين الشركات والجامعات من أجل اطلاع الشركات على وجهة النظر الأكاديمية في التحديات التي تقابلها في سبيل الإطلاع بالمسؤوليات الاجتماعية والبيئية ، وكذلك من أجل استكشاف مقتربات مشتركة وفعالة من أجل الاستجابة لهذه التحديات ، وتعزيز وتدعيم الحوار بين أصحاب المصالح في المسؤولية الاجتماعية للشركات حول المسؤولية الاجتماعية وقضايا الاستدامة ذات الإهتمام المشترك.