أبو حفيلة يؤكد ميزانية الدولة لا تسمح بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

في ظل غلاء المعيشة بعد تحرير سعر الصرف، والقفزة التاريخية في معدلات التضخم، وارتفاع التضخم لأعلى مستوى له فى مصر منذ سنوات عديدة طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وزير القوى العاملة محمدسعفان، بوضع حد أدنى لأجور العمال 2000 جنيه.
 
وتشهد الأسواق والسلع الأساسية فى مصر ارتفاعا غير مسبوق فى أسعارها بعد تحرير سعر صرف الدولار، ما أدى إلى نتائج سلبية على الأوضاع الاقتصادية للمصريين، جعل أحد أعضاء مجلس النواب يتقدم ببيان عاجل لوزير القوى العاملة، للمطالبة بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2500 جنيه.
 
ويؤكد الخبراء أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل أى زيادة فى الأجور، سواء كانت 2000 جنيها كما يطالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أو 2500 جنيه كما طالب عضو مجلس النواب، لأن هذه الزيادة تمثل عبئا كبيرا على الموازنة ولن تستطيع الحكومة توفير هذه المبالغ.
 
وفى ظل هذا الوضع ينادى البعض بضرورة زيادة الإنتاج والاستثمارات لدفع العجلة الاقتصادية إلى الإمام لأنها السبيل الوحيد لزيادة الأجور بشكل طبيعى دون تحمل الموازنة أى تكاليف إضافية.
 
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن حجم مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي القادم بلغت ٢٤٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٢٢٢ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بحجم زيادة ١٨ مليار جنيه.
 
وفى هذا الصدد يقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، إن المطالبة بزيادة الحد الأدنى ليصل إلى 2000 جنيه كلام شعبوى وغير منطقى وللاستهلاك المحلى، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ترفع التضخم لمستويات أعلى وتزيد العجز فى الموازنة قائلا "الحكومة هتجيب منين ده كله لملايين الموظفين".
 
وأضاف النحاس فى تصريحاته أن الحل الوحيد لزيادة الأجور هو الإنتاج وتوفير مصادر دخل جديدة، إضافة إلى الاستثمارات الخارجية والداخلية التى تزيد عجلة الانتاج، وبالتالى ترتفع معها الأجور أما الكلام الشعبوى فقط لن يأتى بجديد.
 
ورغم ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الدولار، إلا أن النائب فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قال إن ميزانية الدولة لا تسمح بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه، لأن الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر فى غاية الصعوبة.
 
وأضاف أبو خضرة، فى تصريحاته أن الدولة ليس فى استطاعتها زيادة 800 جنيه لأجر كل عامل فى الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن لجنة القوى العامة تحاول مع الحكومة فى هذا الصدد وتبذل جهدها لزيادة الأجور ولكنها تجد صعوبة.
 
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه على المستوى الشخصى يتمنى أن يكون الحد الأدنى 3000 جنيه وليس 2000 جنيه ولكن ذلك سيكون عبئا كبيرا على الموازنة العامة فى ظل فوائد الديون والرواتب التى تصل لـ220 مليار جنيه.
 
"تعديل قانون التأمينات عامل رئيسي فى تحفيز المستثمرين لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه" هذا ما أكده أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين، الذى عارض زيادة الحد الأدنى إلا فى هذه الحالة.
 
وأوضح "حفيلة" أن تعديل قانون التأمينات بحيث يتم تخفيضها عن المستثمرين عامل مهم لزيادة الأجور فى ظل الركود الاقتصادى الذى تمر به مصر والتفاوت بين الشركات